أكد تقرير لوزارة الكهرباء زيادة نسبة الأحمال التي تتحملها الشبكة القومية من الكهرباء بنسبة 9%، وهو ما ستظهر نتائجه الإيجابية خلال الصيف المقبل. واستعرض الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا لوزارة الكهرباء حول استهلاك الطاقة الكهربائية خلال شهر سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الشهر في عام 2009. وصرح الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن التقرير عكس عدة مؤشرات إيجابية تتعلق بزيادة مستويات النمو في مصر على اعتبار أن البنك الدولي يعد استهلاك الكهرباء أحد مؤشرات النمو. وقال: إن التقرير أظهر أن نسبة الزيادة في استهلاك الكهرباء في مجال الصناعة وصلت إلى 6%، والاستهلاك المنزلي وصل إلى 8.5%، والمجال التجاري "محال تجارية وغيرها" إلى 5.5%، بينما وصلت نسبة الزيادة في مجال الزراعة والري إلى 4%. وأضاف أن التقرير تضمن مفاجأة في مجال استهلاك المؤسسات الحكومية من الكهرباء، حيث انخفض إلى سالب 5.6%، وهو رقم يدل على نجاح سياسات الترشيد التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية. وذكر المتحدث الرسمي أن تحقيق زيادة في استهلاك الطاقة في مجال الصناعة بنسبة 6% يساهم في الوصول إلى تحقيق نسبة النمو المستهدف في القطاع الصناعي، وهي 9% باعتبار أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية في مصر.