استعرض رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف تقريرًا لوزارة الكهرباء حول استهلاك الطاقة الكهربائية خلال سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الشهر في عام 2009 . وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء د.مجدي راضي أن التقرير عكس عدة مؤشرات إيجابية تتعلق بزيادة مستويات النمو في مصر علي اعتبار أن البنك الدولي يعد استهلاك الكهرباء أحد مؤشرات النمو. وقال إن التقرير أظهر نسبة الزيادة في استهلاك الكهرباء في مجال الصناعة وصلت إلي 6% والاستهلاك المنزلي وصل إلي 8.5%، والمجال التجاري «محال تجارية وغيرها» إلي 5.5%، بينما وصلت نسبة الزيادة في مجال الزراعة والري إلي 4%. وأضاف: إن التقرير تضمن مفاجأة في مجال استهلاك المؤسسات الحكومية من الكهرباء، حيث انخفض إلي سالب 5.6%، وهو رقم يدل علي نجاح سياسات الترشيد التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية. وأشار المتحدث الرسمي إلي أن تقرير وزارة الكهرباء أوضح زيادة نسبة الأحمال التي تتحملها الشبكة القومية من الكهرباء بنسبة 9% وهو ما ستظهر نتائجه الإيجابية خلال الصيف المقبل. وذكر أن تحقيق زيادة في استهلاك الطاقة في مجال الصناعة بنسبة 6% يسهم في الوصول إلي تحقيق نسبة النمو المستهدف في القطاع الصناعي وهي 9% باعتبار أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية في مصر.