صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المشاركة المصرية في القمة الأفريقية الأوروبية تأتي انطلاقا من الاهتمام الخاص الذي توليه مصر بعملية الارتقاء بالشراكة الأفريقية - الأوروبية لمستوى أرفع من التكامل في جميع المجالات، وخاصة في ضوء التحديات التي شهدها النظام الاقتصادي العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. وقال المتحدث السفير حسام زكي، فى تصريح له اليوم السبت، أن السيد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، قد أكد في اتصالاته مع الأطراف الأفريقية والأوروبية في إطار التحضير للمشاركة المصرية في القمة على ضرورة الإتفاق على معالم محددة لتحقيق الأهداف المنشودة لهذه القمة، والتي تنعقد تحت شعار النمو الاقتصادي الاستثمار والتوظيف. وأوضح المتحدث أن السيد أبوالغيط تناول أهمية الالتزام بالتنفيذ الكامل للاستراتيجية الأفريقية الأوروبية المشتركة خلال الإطار الزمني الذي تحدده خطة العمل الأفريقي الأوروبي في المرحلة المقبلة للبناء على ما تم تحقيقه في دعم التعاون بين القارتين منذ انعقاد القمة الأولى فى أبريل 2010، مشيدا بالاتساق والاستمرارية في تنفيذ المشروعات المتضمنة في خطة العمل. كما ذكر المتحدث أن وزير الخارجية أكد في اتصالاته على ضرورة تفعيل آليات التنفيذ والمتابعة لقرارات القمة، وكذا التركيز على تحسين شروط النفاذ لآليات التمويل الأوروبية والالتزام بالشفافية في طرح المشروعات المقترحة للتعاون، بحيث تعكس المصالح المشتركة للجانبين. وأكد السفير حسام زكي أهمية قيام الدول الأوروبية بإجراء تخفيضات جوهرية في مستويات الدعم المحلي الخاص بالملف الزراعي مع منح المزيد من المرونة بالنسبة إلى آلية الوقاية والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وإلغاء جميع أشكال الدعم التصديري، ومراعاة مصالح الدول الأفريقية المستوردة للغذاء في جميع عناصر المفاوضات. وأضاف المتحدث أن المشاركة المصرية في القمة سوف تركز كذلك على أهمية تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات، وحث الدول الأوروبية على الالتزام بتعهداتها وتقديم المعونة المادية والتقنية للبنية التحتية بالدول الأفريقية، إضافة إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وإعطاء أولوية لبرامج القطاع الخاص، علاوة على ضرورة إيجاد وسيلة للتعرف على آليات التمويل المختلفة القائمة لدعم الشراكة التي يمكن استخدامها في المشروعات المرتبطة بتغير المناخ، مع تحديد كيفية النفاذ إليها وأسلوب عملها، وتأكيد أهمية الوفاء بالالتزامات المالية على الجانبين الأوروبي والأفريقي المنصوص عليها في اتفاقيتي باريس وأكرا وإعلان أبوجا كل فيما يخصه. وأكد المتحدث -في ختام تصريحه- أن القمة ستمثل فرصة مواتية للدول الأفريقية والأوروبية للتأكيد على الأهمية البالغة للتعامل مع تحديات السلم والأمن في أفريقيا من منظور تنموي شامل يهدف للقضاء على الجذور الرئيسية للنزاعات في أفريقيا.