أدانت مصر قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإزالة قرية أبو العجاج الفلسطينية في منطقة غور الأردن بالضفة الغربيةالمحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إن هذا الإجراء القمعي لا يتوافق البتة مع أحكام القانون الدولي أو القانون الانسانى الدولي والتي تحظر جميعها على سلطة الاحتلال تعرض السكان المدنيين بالشكل القسرى والتعسف الذي حدث. وأضاف أن المجتمع الدولي ينبغي أن يتنبه ويتصدى إلى مجموعة التحركات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية على الأرض بهدف تغيير الأمر الواقع، مشيرا إلى أن مصر تعتبر أن تلك الإجراءات هي محاولات حثيثة لإجبار الشعب الفلسطيني على التنازل عن حقوقه أو مغادرة أراضيه وهو المخطط الذي أثبت الفلسطينيون أنهم واعين له تماما وأنهم سيفشلونه بصمودهم وبالدعم المصري والعربي والدولي لهم. وأوضح السفير حسام زكي أنه، في ذات السياق، يمكن النظر إلى القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن متطلبات الموافقة على أية انسحابات إسرائيلية من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها. وأكد أن مصر تعتبر هذا القرار مخالفا للقانون الدولي ولميثاق الأممالمتحدة الذي ينص بشكل واضح على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة، مشددا على أنه إذا كان الاستيلاء على الأراضي غير مشروع من الأساس فإن مساعي "شرعنة" هذا الاستيلاء من جانب قوة الاحتلال تعد مرفوضة شكلا وغير قانونية موضوعا ولا تتواءم مع التزامات دولة عضو في الأم المتحدة. واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالإشارة إلى أن المرحلة التي تمر بها المنطقة عموما، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على وجه الخصوص، يستدعيان من إسرائيل أن تحسم أمرها وخياراتها سواء لصالح إقامة السلام العربي الإسرائيلي بمتطلباته أو ضد هذا الخيار، مشيرا إلى أن متابعة مجمل التحركات الإسرائيلية في هذا الشأن تكرس الانطباع السلبي حول نوايا الحكومة الإسرائيلية بعدم الرغبة في التوصل إلى التسوية العادلة والشاملة المنشودة.