اعرب السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن ادانة مصر لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإزالة قرية ابوالعجاج الفلسطينية في منطقة غور الاردن بالضفة الغربيةالمحتلة. وقال المتحدث, في تصريحات للصحفيين امس, ان هذا الاجراء القمعي لايتوافق البتة مع احكام القانون الدولي او القانون الانساني والتي تحظر جميعها علي سلطة الاحتلال تعرض السكان المدنيين للترحيل بالشكل القسري الذي حدث. واضاف ان المجتمع الدولي ينبغي ان يتنبه ويتصدي لمجموعة التحركات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية علي الارض بهدف تغيير الامر الواقع, مشيرا الي ان مصر تعتبر تلك الاجراءات بمثابة محاولات حثيثة لاجبار الشعب الفلسطيني علي التنازل عن حقوقه او مغادرة اراضيه وهو المخطط الذي اثبت الفلسطينيون انهم واعون له تماما وانهم سيفشلونه بصمودهم وبالدعم المصري والعربي والدولي لهم. في السياق ذاته اوضح المتحدث انه يمكن النظر الي القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي بشأن متطلبات الموافقة علي اي انسحابات إسرائيلية من الاراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها. واكد المتحدث ان مصر تعتبر هذا القرار مخالفا للقانون الدولي ولميثاق الاممالمتحدة الذي ينص بشكل واضح علي مبدأ عدم جواز الاستيلاء علي اراضي الغير بالقوة, مؤكدا انه اذا كان الاستيلاء علي الاراضي غير مشروع من الاساس فان مساعي شرعنة هذا الاستيلاء من جانب قوة الاحتلال تعد مرفوضة شكلا وغير قانونية موضوعا ولاتتواءم مع التزامات دولة عضوة في الاممالمتحدة. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالاشارة الي ان المرحلة التي تمر بها المنطقة عموما, والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي علي وجه الخصوص, يستدعيان من إسرائيل ان تحسم امرها وخياراتها سواء لصالح اقامة السلام العربي الإسرائيلي بمتطلباته او ضد هذا الخيار, مشيرا الي ان متابعة مجمل التحركات الإسرائيلية في هذا الشأن تكرس الانطباع السلبي حول نوايا الحكومة الإسرائيلية بعدم الرغبة في التوصل الي التسوية العادلة والشاملة المنشودة.