«التحاق الأقباط بجامعة الأزهر» بات الشغل الشاغل للكثير من المفكرين، الأقباط منهم والمسلمون، بسبب أو بدون سبب، فلم يكن، ولن يكون الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، أول المطالبين بدخول الأقباط الجامعة الأزهرية، ففى أغسطس من العام 2006 دعا فى مقال له بجريدة «الأهرام» إلى تقسيم الجامعة الأزهرية إلى جامعتين.. إحداهما للعلوم الشرعية، والأخرى للعلوم التقنية ليلتحق بها المسيحيون وتسمى الجامعة الإسلامية! وعاد الفقى ليكرر نفس الدعوة مساء أمس الاول فى برنامج «البيت بيتك» أمام الكاتب القبطى الدكتور نبيل لوقا بباوى الحاصل على الدكتوراه فى الشريعة الاسلامية، واللافت أن بباوى شن هجوما شديدا على فكرة التحاق الأقباط بالجامعة، بل أكد أنه ليس مطلبا قبطيا، وقال: «عندنا 500 كلية.. هى حبكت الأزهر»، أما الفقى فرأى تقسيم الجامعة ضرورة ل«شيل المحظور»! و«شيل المحظورة» هذا هو تحقيق قيم المواطنة، رغم أن الفقى وبباوى أكدا أن الجامعة بهذا الشكل الجديد لن يقبل عليها الأقباط والمسألة فقط مجرد غلق كما يدعى البعض لباب تعنت الأزهر والأزهريين، وتأكيد رحابة الأزهر، وسعته لكل الأديان. وبتنفيذ الاقتراح تعود الجامعة إلى ما كانت عليه قبل عام 1961، ويتم الإبقاء فقط على الكليات الشرعية القديمة: «أصول الدين، والشريعة والقانون، واللغة العربية»، أما باقى الكليات: «الطب،الهندسة، العلوم، الزراعة» فتنسلخ لتصبح «الجامعة الإسلامية» ليلتحق بها الأقباط. ولأن الموضوع قديم فقد سبق لرئيس الجامعة الدكتور أحمد الطيب أن قال إن الأقباط إذا انطبقت عليهم الشروط بإمكانهم الالتحاق بالجامعة، وتلك الشروط كانت حصول الطالب على الثانوية الأزهرية، وأن يكون حافظا للقرآن الكريم، مع ملاحظة أن الطالب يدرس أصول العقيدة الإسلامية، والفقه والحديث والتفسير. وهذا مما رآه الطيب ضررا بليغا بالأزهر والكنيسة معا، فكيف يدرس القبطى العقيدة الإسلامية، وكيف حتى يدرس فى «الجامعة الإسلامية» التى يطالب بها الفقى، بل إن الطيب رأى أن هذا الطرح يضر ضررا بليغا بقيم المواطنة ويثير الكثير من المشكلات. ولم يقف رئيس جامعة الأزهر بمفرده فى هذا الرفض، بل إن مجلس الجامعة رفض تقسيم الجامعة إلى جامعتين أو حتى ثلاث جامعات عام 2006 بأغلبية 46 صوتا مقابل 6 أصوات فقط رأت التقسيم ضرورة، وكان الهدف بحث تطوير الجامعة وليس إلحاق الأقباط بها. وثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة خريف العام الماضى لدى الكشف عن اجتماع بين الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الأزهر، والدكتور أحمد الطيب، طالب فيه نظيف ببحث دراسة فصل الكليات العملية عن النظرية.
