خبراء ينتقدون نماذج المرشحين في انتخابات مجلس الشعب

أثارت الموضوعات المتعلقة بكوتة المرأة، والدعاوى المطالبة بكوتة "الأقباط"، وجدوى المشاركة السياسية من حيث التصويت والترشيح؛ جدلا واسعا بين الحاضرين في ندوة "المشاركة السياسية.. حق وواجب"، التي نظمتها رابطة المرأة العربية أمس الاثنين.
رئيس محكمة الاستئناف، أسامة الشناوي، أصرَّ في مداخلته على عدم قبول شطر المجتمع إلى شقين "امرأة ورجل، ومسلم وقبطي" من خلال نظام الكوتة، مبرراً ذلك بقوله "أنا ميهمنيش راجل ولا ست، مسلم من مسيحي، أنا اللي يهمني تمثيله تحت القبة".
وأشار الشناوي -في حديثه الذي لاقى استحسان الحضور- إلى أن الترشح لمجلس الشعب في مصر يأتي من منطلق "المنظرة"، مؤكدا أن المرشح الذي يصرف على حملته الانتخابية 10 مليون جنيه يعلم تمام العلم أنه سيعوضهم أضعافا مضاعفة، من خلال "تجارة الرخص" على حد تعبيره، ضاربا المثل ب"رخصة الفرن وصلت 25 ألف جنيه، فيما وصلت رخصة مصنع الإسمنت إلى 20 مليون جنيه".
انتقادات الشناوي، طالت نماذج المرشحين، متسائلا "إزاي الرقاصة، ولاعب الكورة، وصاحب عربية الكبدة، والجاهل، يبقوا نواب.. بالذمة يخرجوا تشريعات شكلها إيه؟!".
هنا اعترض القاضي بمحكمة العدل الدولية، فؤاد رياض، مشددا على ضرورة تخصيص كوتة للأقباط، ليس من منطلق أنهم أقلية، مبررا ذلك بأن المرأة نصف المجتمع ولها كوتة.
واتفقت معه نائبة البرلمان، جورجيت قليني، قائلة "من غير كوتة المرأة عمرها ما كانت هتدخل البرلمان"، مشيرة إلى أن المرأة استطاعت الدخول في جميع المجالات الحياتية والمهنية، لأنها تعتمد على إرادتها الخاصة، إلا البرلمان الذي يتوقف على إرادة المجتمع، مرجعة العيب في ذلك إلى المجتمع وعدم اقتناعه بالمرأة كعضو برلمان.
وانتقدت قليني الرقابة القضائية على الانتخابات، معتبرة أنها تشويه لصورة القاضي رمز العدالة والحياد، ومشيدة بفكرة الرقابة الأجنبية على الانتخابات.
وبشكل غير مباشر، هاجم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب، مصطفى الفقي، استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، متمسكا بالجملة التاريخية التي قيلت للإسكندر الأكبر ونابليون بونابرت قبل دخولهم مصر، "الطريق لقلوب المصريين يمر بدينهم"، مشددا على أهمية التصويت، معتبرا أن التخلي عنه يعد تخليا صريحا عن حقوق المواطنة.
فيما أكدت عضو المجلس القومي للمرأة وأمينة عام الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، أماني قنديل، أن الانتخابات البرلمانية القادمة هي الأهم في تاريخ مصر، نظرا لنوعية المرشحين الذين يخوضون الانتخابات هذه الدورة، ومرحلة التغيرات الفكرية والمجتمعية التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة، متصورة أن انتخابات الشعب ستتسم بدرجة عالية من النزاهة.
وانتقد الكاتب الصحفي والقيادي بحزب التجمع، حسين عبد الرازق، نظام القائمة الفردية المتبع في الانتخابات، وضعف التعددية الحزبية في الشارع المصري، ودستور 71 الذي يخصص صلاحيات لرئيس الجمهورية بموجب 52 مادة من أصل 112 مادة، وسياسات الحزب الواحد التي نتج عنها خلل توزيع الدخل وارتفاع نسبة الأمية لتتجاوز ال56% من الشعب، والفتنة الطائفية.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر