أثارت الموضوعات المتعلقة بكوتة المرأة والدعاوى المطالبة بكوتة «الأقباط» وجدوى المشاركة السياسية من حيث التصويت والترشح، جدلا واسعا بين الحاضرين فى ندوة «المشاركة السياسية.. حق وواجب»، التى نظمتها رابطة المرأة العربية أمس الأول. رئيس محكمة الاستئناف، أسامة الشناوى، أصر فى مداخلته على عدم قبول شطر المجتمع إلى شقين «امرأة ورجل، ومسلم وقبطى» من خلال نظام الكوتة، مبررا ذلك بقوله «أنا مايهمنيش راجل ولا ست، مسلم من مسيحى، أنا اللى يهمنى تمثيله تحت القبة». وأشار الشناوى فى حديثه الذى لاقى استحسان الحضور، إلى أن الترشح لمجلس الشعب فى مصر يأتى من منطلق «المنظرة»، مؤكدا أن المرشح الذى يصرف على حملته الانتخابية 10 ملايين جنيه يعلم تمام العلم أنه سيعوضهم أضعافا مضاعفة، من خلال «تجارة الرخص» على حد تعبيره، ضاربا المثل ب«رخصة الفرن وصلت 25 ألف جنيه، فيما وصلت رخصة مصنع الأسمنت إلى 20 مليون جنيه». انتقادات الشناوى، طالت نماذج المرشحين، متسائلا «إزاى الرقاصة، ولاعب الكورة، وصاحب عربية الكبدة، والجاهل، يبقوا نواب.. بالذمة يخرجوا تشريعات شكلها إيه؟!». هنا اعترض القاضى بمحكمة العدل الدولية، فؤاد رياض على هذا الطرح، مشددا على ضرورة تخصيص كوتة للأقباط، ليس من منطلق أنهم أقلية، مبررا ذلك بأن المرأة نصف المجتمع ولها كوتة. واتفقت معه نائبة البرلمان، جورجيت قلينى، قائلة «من غير كوتة المرأة عمرها ما كانت هتدخل البرلمان»، مشيرة إلى أن المرأة استطاعت الدخول فى جميع المجالات الحياتية والمهنية، لأنها تعتمد على إرادتها الخاصة، إلا البرلمان الذى يتوقف على إرادة المجتمع، مرجعة العيب فى ذلك إلى المجتمع وعدم اقتناعه بالمرأة كعضو برلمان. وانتقدت قلينى الرقابة القضائية على الانتخابات، معتبرة أنها تشويه لصورة القاضى رمز العدالة والحياد، مشيدة بفكرة الرقابة الأجنبية على الانتخابات. وبشكل غير مباشر، هاجم رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، مصطفى الفقى، استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، متمسكا بالجملة التاريخية التى قيلت للإسكندر الأكبر ونابليون بونابارت قبل دخولهما مصر، «الطريق لقلوب المصريين يمر بدينهم»، مشددا على أهمية التصويت معتبرا أن التخلى عنه يعد تخليا صريحا عن حقوق المواطنة. فيما أكدت عضو المجلس القومى للمرأة وأمينة عام الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، أمانى قنديل، أن الانتخابات البرلمانية القادمة هى الأهم فى تاريخ مصر، نظرا لنوعية المرشحين الذين يخوضون الانتخابات هذه الدورة، ومرحلة التغيرات الفكرية والمجتمعية التى تمر بها مصر فى الفترة الراهنة، متصورة أن انتخابات الشعب ستتسم بدرجة عالية من النزاهة. وانتقد الكاتب الصحفى والقيادى بحزب التجمع، حسين عبدالرازق، نظام القائمة الفردية المتبع فى الانتخابات، وضعف التعددية الحزبية فى الشارع المصرى، ودستور 71 الذى يخصص صلاحيات لرئيس الجمهورية بموجب 52 مادة من أصل 112 مادة، وسياسات الحزب الواحد التى نتج عنها خلل توزيع الدخل وارتفاع نسبة الأمية لتتجاوز ال56% من الشعب، والفتنة الطائفية. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر