نبيل شعث: نتنياهو لا يريد سلاما بل يريد إقرار واستمرار الأمر الواقع

أعلن الدكتور نبيل شعث، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض ورئيس مفوضية العلاقات الخارجية بحركة فتح، أن ديفيد هيل، نائب المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، لم ينقل للقيادة الفلسطينية، يوم الأربعاء الماضي، أي شيء عن الاتصالات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات المباشرة.
وأضاف شعث -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- "أن هيل أبلغ القيادة الفلسطينية بأن الإدارة الأمريكية لم تصل حتى الآن إلى شيء مع الإسرائيليين، وليس هناك تقدم في عملية السلام إطلاقًا".
وتابع أن نيتانياهو لا يريد سلامًا، ولا يريد عملية سلام، ولا يريد تفاوضًا، ولا يريد الوصول إلى نتائج إلا إقرار واستمرار الأمر الواقع".
وأضاف: "هذا الرجل (نيتانياهو) لا يريد سلامًا، فهو ينفي أي إمكانية أو فرصة لعملية السلام.. والأسوأ من ذلك كله أن الولايات المتحدة تكافئه على مخالفة عملية السلام، وعلى الاعتداء على كل شروطه.. وهذه هي المصيبة التي نواجهها".
وفي رده على سؤال حول وجود سقف زمني للانتظار الفلسطيني.. قال شعث: "الانتظار الفلسطيني لم يعد أمامه الكثير، وتحدثنا مع الرئيس حسني مبارك حول اجتماع لجنة المتابعة العربية المكونة من وزراء خارجية الدول العربية".
وأضاف: "أعتقد أن اللقاء مع لجنة المتابعة العربية سيكون إما في الأيام القليلة القادمة في نهاية هذا الشهر، وإما في اليومين الأوليين من الشهر القادم.. وهنا لا بد من الوصول إلى قرار".
وأكد "أن الورقة الفلسطينية جاهزة لتعرض على اجتماع لجنة المتابعة العربية، ونحن لسنا على استعداد أن نذهب لمفاوضات عبثية.. نريد أن نستند إلى أرضية صلبة قائمة على وقف الاستيطان ووقف تهويد القدس وإنهاء الحصار الاسرائيلى عن غزة".
وأضاف: "نريد على الطاولة شروطًا واضحة لمفاوضات تقود إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.. هذا هو الإطار الذي يجب أن ننطلق منه، وهو إطار الشرعية الدولية والإطار الذي يمكن أن يصل بنا إلى نتيجة".
وتابع: "بدون ذلك نحن طبعا طرحنا بدائل عديدة، ولكن هناك أربعة بدائل مستمرة، ألا وهي النضال الشعبي، والحراك الدولي، والعمل المستمر من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، والعمل على بناء المؤسسات ودعم صمود الشعب الفلسطيني.. هذه ستستمر في أي حال إلى أن يتم الوصول إلى بدائل أخرى".
وأشار إلى أن أحد البدائل المطروحة على اجتماع المتابعة العربية هو التحرك للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي.