هيئة الاستثمار: أوقفنا بث 4 قنوات إسلامية منعاً للفتنة الطائفية

قال محامي هيئة الاستثمار، اليوم الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري، إن الهيئة أوقفت فقط ترخيص 4 قنوات إسلامية تابعة لشركة البراهين العالمية في مصر، بسبب مخالفات تتعلق بالإعلانات وبث محتويات دينية تحث على الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة، وذلك بعد عدم استجابة الشركة لإنذارين وجهتهما لها الهيئة.
وأكد المحامي أن قرار وقف ترخيص القنوات الأربع وهي "الناس، الخليجية، الصحة والجمال، الحافظ" هو قرار مؤقت لحين إزالة الشركة المالكة للقنوات المخالفات المرصودة بها، وقدم للمحكمة اسطوانة مدمجة مسجلا عليها مادة إعلامية بثتها قناة الخليجية من شأنها إشعال الفتنة بين السنة والشيعة.
وأوضح المحامي أنه لم تصدر قرارات أخرى بمنع بث قنوات إسلامية أخرى، لافتاً إلى أن قناة الرحمة أعيد بثها باسم وتردد آخر، وأن نقابة الأطباء طلبت من الهيئة وقف إذاعة الإعلانات التي تبثها القنوات الإسلامية عن مستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة.
وفي المقابل، قال محامي الشيخ يوسف البدري، مقيم دعوى إعادة فتح القنوات الفضائية الإسلامية، إن قرار إغلاق القنوات لم يستند إلى المخالفات المرصودة في جميع القنوات بل تم تطبيقه بقصد وقف القنوات ذات الخطاب الإسلامي الدعوي، حيث تم وقف بث قناة "آيات" المتخصصة في عرض معجزات القرآن الكريم، ولم يوقف بث قناة أخرى تابعة لذات الشركة تذيع القرآن الكريم فقط على مدار اليوم.
وعلى صعيد متصل، طالب محامي شركة النايل سات بعدم قبول هذه الدعوى والدعوى الأخرى المرفوعة من إدارة قناة البدر الفضائية ضد قرار إغلاقها بسبب "وجود بند يلزم هذه القنوات باللجوء إلى التحكيم فقط في عقودها مع النايل سات، وليس اللجوء إلى القضاء الإداري".
وأوضحت محامية هيئة الاستثمار أنه لم تصدر أي قرارات ضد قناة البدر، وامتنع محامو الجهات الإدارية الخمس المختصمة في القضية عن تقديم أي اسطوانات مدمجة تحوي نماذج للمخالفات المرصودة في قناة البدر، وهذه الجهات هي وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار والنايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وفيما يخص دعوى المحامي سمير صبري لوقف قناة العالم الفضائية الإيرانية، قال محامي الإذاعة والتليفزيون إنه تم وقف بث هذه القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات بسبب خلافات مالية وليست سياسية بين الطرفين، وطلبت المحكمة من المدعي تقديم مذكرة بطلباته الجديدة في ظل وقف بث القناة فعلياً.
كما واصلت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نظر دعوى إلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض رقابة على خدمات رسائل المحمول المجمعة، وأوضح محامي الجهاز أنه قدم للمحكمة صيغة تنفيذية من القرار تفيد تنظيم الخدمة وليس فرض أي قيود إدارية عليها، وذلك بهدف منع إزعاج المواطنين أو بث محتويات إعلامية مغلوطة لهم، مستشهداً ببعض الرسائل الإعلانية عن مستحضرات طبية غير مرخصة، وأكد أن الرسائل المجمعة الصحفية هي الخاصة فقط بتوزيع خبر تنشره الصحف المعتمدة من المجلس الأعلى للصحافة.