تغريم السفينة الغارقة بالسويس مليون دولار

شهدت أزمة غرق السفينة مريم بخليج السويس تطورا جديدا بتأكيد المسئولين بهيئة موانئ البحر الأحمر على تجاوز الغرامات على الشركة المالكة للسفينة الغارقة المستحقة لهيئة الموانئ لأكثر من مليون دولار بجانب تكلفة انتشال هيكل السفينة التى ستفرضها عليها هيئة قناة السويس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تم الانتهاء فيه من انتشال جميع براميل البوتامين من مياة خليج السويس،وتم نقلها بمعرفة الشركة المالكة لشحنة البوتامين.
وقال القبطان على الشاطر، مدير ميناء السويس، إن هناك سياسة للغرامات تحددها هيئة موانئ البحر الأحمر على أى سفينة تقوم بإشغال الرصيف لفترة طويلة، وتحتسب بشكل يومى على حسب الشحنة التى تحملها السفينة والتى من المؤكد أنها حينما تنتهى أزمة السفينة الغارقة ستصل الغرامات المستحقة لهيئة موانئ البحر الأحمر إلى مليون دولار.
وأكد مدير ميناء السويس أنه تم الانتهاء اليوم من انتشال جميع كميات البوتامين الغارق والتى وصلت إلى 1600 طن، وسيتم بعد ذلك رفع جميع الحواجز المطاطية من المياه والتى تم وضعها حول السفينة الغارقة لحماية مياه خليج السويس، وكشف مدير الميناء أن السفينة الغارقة عمرها أكثر من 50 عاما وتم صنعها عام 1960 مؤكدا أن غرقها دمر جميع أجهزتها.
وأكد مسئول بهيئة قناة السويس، أن مصاريف انتشال هيكل السفينة لن يقل عن مليون دولار.