قررت نيابة الهرم حبس محمد على أحمد سائق تاكسى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة ربة منزل بالإكراه بعد مطاردتها والتزوير فى أوراق رسمية وانتحال صفة شقيقه والسير ببطاقة الرقم القومى له وأمر بضبط وإحضار شقيق المتهم للتحقيق معه فى التستر على شقيقه ومساعدته فى انتحال صفته وتم تكليف فريق بحث بإشراف اللواء محسن حفظى مساعد أول وزير الداخلية لضبط المتهم. كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد عشماوى رئيس النيابة عن قيام المتهم بسرقة العديد من جرائم السرقات بالإكراه فى أماكن متعددة فى مدينة نصر ومصر الجديدة وعندما شوهد أكثر من مرة يرتكب مثل هذه الجرائم انتقل إلى منطقة الهرم لممارسة نشاطه فى خطف حقائب السيدات. وكان المتهم قد طارد إحدى السيدات لمسافة أكثر من 100 متر لخطف حقيبتها وعندما تمسكت بحقيبتها، التى كانت تحتفظ فيها ب20 ألف جنيه سحلها المتهم إلى أن وصل إلى فندق سياحى بالهرم، وطارده السائق سمير على عبدالعاطى سائق تاكسى، وتمكن وأمينا شرطة من القبض عليه متلبسا، وهو يمسك حقيبة المجنى عليها وقرر حبيب العادلى وزير الداخلية صرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للسائق الأمين على حسن شجاعته ومساعدة الشرطة فى القبض على المتهم. اعترف المتهم فى تحقيقات النيابة أنه ارتكب 9 جرائم سرقة بالإكراه مستغلا التاكسى فى اختطاف حقائب السيدات، وأنه شاهد ربة المنزل تسير فى شارع الهرم وممسكة بالحقيبة وشعر بأنها تحتفظ بمبالغ مالية بالحقيبة وأنه اقترب منها وحاول خطف حقيبتها بالقوة ولكنها أصرت على الإمساك بالحقيبة وأنه تمكن بقوته من اختطاف الحقيبة وأثناء هربه طارده السائق وأجبره على السير مجبرا فى شارع الهرم إلى أن أغلق علية خط السير وتم القبض عليه أثناء زحام الطرق. وقال المتهم إنه سيئ الحظ حيث إنه هارب من حكما بالسجن 3 سنوات فى تهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص، وأنه اضطر إلى الاستعانة ببطاقة شقيقه، التى تتشابه صورته به حتى يهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده، وقد ساعدته البطاقة فى الهرب من تنفيذ الحكم لأكثر من 7 سنوات تم فيها استيقافه كثيرا، وفحص ملفه الأمنى ويخرج منها دون أن يعلم أحد مصيره. وأضاف المتهم أمام النيابة أنه كان يمر بضائقة مالية، حيث إنه متزوج ولديه 4 أبناء، وقد تراكمت عليه أقساط التاكسى، ومهدد بالحجز على التاكسى من البنك، واضطر إلى السرقة لإنهاء مشاكله المادية، واتخذ من خطف الحقائب وسيلة سهلة للكسب السريع فأمرت النيابة حبسه.