منظمات: الحكومة تقيد حق المواطن فى الترشح وحق الناخب فى المعلومات

أبدى ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة والذى يضم 16 منظمة غير حكومية من بينهم عدد كبير من المنظمات الحقوقية بالإسكندرية، أسفه لإعلانه للرأى العام بعض المؤشرات تؤكد غياب الإرادة السياسية اللازمة، لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة فى 28 نوفمبر القادم، وذلك فى بيان صدر عنه أمس الأول.
وأوضح الملتقى أن على رأس تلك المؤشرات أن الحكومة تقيد حق المواطن فى الترشح، وحق الناخب فى الإلمام بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وبمواقف وتوجهات المرشحين ومختلف الجماعات السياسية، وتحول دون إدارة الانتخابات بشكل مستقل عن السلطات والحزب الحاكم، وتقيد مراقبة المجتمع المدنى، فضلا عن رفضها الرقابة الدولية على الانتخابات.
واعتبر البيان فتح باب الترشيح والذى جرى لخمسة أيام فقط، تخللها يوما إجازة نهاية الأسبوع، حال دون قدرة طالبى الترشيح على استصدار أية أوراق رسمية مطلوبة، خاصة وأن الأمر قد ترك لكل مديرية أمن تحديد الأوراق الرسمية المطلوبة، دون تنسيق أو إعلان مسبق.
وأضاف البيان عقب ذلك تم تحدد تاريخ الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين قبل بدء إجازة عيد الأضحى بيوم واحد، مما سيحول دون تقديم تظلمات ضد شطب بعض أسماء بعض المرشحين من الكشوف النهائية بوقت كاف للنظر فيها قبل بدء الانتخابات، وعدم السماح ببدء الدعاية الانتخابية قبل يوم 14 نوفمبر، الذى تليه إجازة عيد الأضحى «5 أيام»، مما يضيق على المرشحين المستقلين، سواء من الإخوان أو من المنشقين عن الحزب الوطنى.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر