أعلن ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، أن المؤشرات المتواترة لديه حول الفترة الماضية التي تضمنت تقديم أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب 2010، تؤكد غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في 28 نوفمبر القادم. وأن السلطات تقيد حق المواطن في الترشح، وحق الناخب في الإلمام بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وبمواقف وتوجهات المرشحين ومختلف الجماعات السياسية، وتحول دون إدارة الانتخابات بشكل مستقل عن السلطات والحزب الحاكم، وتقيد مراقبة المجتمع المدني، فضلا عن رفضها الرقابة الدولية على الانتخابات. وقالت المنظمات المشاركة في بيان أصدرته بعنوان " فساد الانتخابات البرلمانية في مصر 2010"، إن مناخ التخويف غير المسبوق الذي خلقته السلطات داخل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وخاصة المستقلة منها، والحملة العنيفة المتصاعدة التي تقوم بها للتضييق على الحق في التجمع السلمي والمشاركة السياسية، وقصر فترة الدعاية الانتخابية عمليا على أسبوع واحد فقط، هو مؤشر على أن مصر مقدمة على انتخابات لا تتوافر فيها المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، بل وتستند إلى فساد تشريعي ودستوري وتسلط إداري وأمني، وتشير إلى أن تزوير إرادة الناخبين قد بدأ مبكرا في هذه الانتخابات. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر