قراءة فى برنامج الحزب الوطنى الانتخابى

قبل خمس سنوات خرج الرئيس مبارك منتصرا من أول انتخابات رئاسية، وكان حزبه يسعى لتحقيق «انتصار» مماثل عبر صناديق الاقتراع للحصول بعدها بشهرين على أغلبية البرلمان. اصطفت قيادات الوطنى داخل «مقر الحملة الانتخابية للرئيس» بضاحية مصر الجديدة.
صفوت الشريف وجمال مبارك وحسام بدراوى ومحمد كمال والوزراء محمود محيى الدين ويوسف غالى عقدوا مؤتمرا صحفيا للكشف عن برنامج انتخابى يخوض به الوطنى انتخابات الشعب تحت شعار «الفكر الجديد والعبور للمستقبل».
شعار جاء امتدادا للحملة الرئاسية «القيادة والعبور للمستقبل» وبرنامج يستمد شرعيته وتفاصيله من برنامج رئاسى ومن تعهدات سبق أن حددها مبارك، فى لقاء شعبى فى مسقط رأسه فى شبين الكوم بمدرسة المساعى المشكورة.
قبل يومين انتقل الرئيس مبارك وقيادات الحزب الوطنى إلى قاعة المؤتمرات القابعة فى مدينة نصر للاعلان رسميا عن برنامج انتخابى جديد. برنامج لانتخابات تشريعية بلا شك سيكون لها قول فصل فى مستقبل الرئيس القادم لحكم مصر فهو يمهد هذه المرة لانتخابات الرئاسة الثانية ولحملة لا تبدو بعيدة لمرشح الوطنى لشغل المنصب الأعلى ولبرنامج ربما «أوسع» للرئيس القادم.
عن المنصة غاب الشريف وبدراوى وحل المغربى مكان محيى الدين للإعلان عن محاور هذه المرة وتحت شعار أكثر عامية، «عشان تطمن على مستقبل أولادك»، ينحى جانبا تعبير «الفكر الجديد» الذى سيطر على صياغات الوطنى منذ 2002 ودخول نجل الرئيس إلى الصفوف الأولى فى الحزب.
شعار وحديث مطول عن الفقر أفرد له الحزب الحاكم خمس صفحات فى كتيبه المكون من 62 صفحة. ورغم أن الحديث عن «بؤر الفقر» جاء تحت عنوان «مساندة الفئات الأولى بالرعاية» إلا أن الوطنى يعطى جرعة إضافية «لدائرة العوز والمناطق المحرومة والأسر الفقيرة»، تعبيرات تتسق مع خطاب لرئيس الحزب يعلن فيه وبشكل متكرر لافت، انحيازه لطبقات أقل حظا ويبدو معها الوطنى مراهنا لأول مرة على الشارع. «هو يؤشر إلى درجة من النضج فى الحزب»، فى اعتقاد كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجى عمرو حمزاوى.
نضج لا يخفيه أحد أعضاء أمانة السياسات التى صاغت البرنامج ويعتقد أن «رؤيتنا تبلورت بشكل أفضل». فما وضعه الوطنى فى 2005 تحت عنوان «تحسين مستوى المعيشة» فضل هذا العام أن يشرحه تحت 4 تعهدات حملت «مجتمع المعرفة» والمقصود بها التعليم و«الرعاية الصحية» و«مكافحة الفقر» و«المرافق العامة والخدمات».
وهكذا يرى حمزاوى فى «تفصيل السياسات العامة والبدائل المقترحة أمام الناخبين، ارهاصات لتحول السياسات» داخل الوطنى. «فالأزمة الأكبر التى يواجهها الحزب الحاكم وهو يتحدث عن الإصلاح الاقتصادى هى الفقر»، يضيف ويشير هنا إلى واقع به 40% من المصريين تحت أو على خط الفقر، هذا ما تدعمه دراسات محلية ودولية تحذر من «تآكل الطبقة الوسطى وازدياد معدل المهمشين».
الوطنى وهو يخطط لسنوات قادمة واثقا من أغلبية تكفلها له الانتخابات القادمة يحاول رغم ذلك أن «يبلور قاعدة» فى الطبقات الوسطى والدنيا ويبدو برنامجه، حسب تفسير الباحث والكاتب سامح فوزى، برنامجا «فى مواجهة ضمنية لتنفى عن الحزب صفة تزاوج السلطة والمال».
لكن الوطنى، وهو يصيغ برنامجه الانتخابى لم يخف كما يقول فوزى، «رهانه على القطاع الخاص»، على الأقل فى توفير موارد لتمويل الأفكار الكبرى التى يطرحها، ولم يتوان الرئيس مبارك عن الإشارة إلى دوره فى كلمته التقديمية للبرنامج. «وهو رهان وإن ثبتت فاعليته فى مواقف، فشل فى مواضع أخرى».
والمثل الدرامى فى الصعيد حيث لم تنجح الدولة فى اجتذاب القطاع الخاص رغم الأموال الطائلة التى تضخها هناك. الرهان خاطئ إذن لأنه «ليس بالضرورة أن تتوافق أهداف القطاع الخاص مع أهداف الدولة»، يقول فوزى.
جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو، وصفات يعتمد عليها الحزب الوطنى لتوفير الأموال ونجح أحيانا فى ذلك، «لكنها موجهة للقلة»، حسب رئيس قسم الأبحاث بوكالة انباء الشرق الاوسط عمار على حسن. والوطنى، يضيف، «لا يحكم القلة وإنما دولة اسمها مصر أغلبها من البسطاء والفقراء».
وبقدر ما أفرد حزب الرئيس مبارك المساحة للحديث عن الفقر «العنوان الأقرب للناخب»، بقدر ما تجاهل الإشارة إلى الإصلاحات السياسية ولم يأت على ذكر كلمة «الديمقراطية» سوى مرة واحدة وربطها بالمواطنة ووضعها فى إطار التعهد «بتوسيع المشاركة الشعبية واللامركزية ومكافحة الفساد»، فى حين كانت تلك الإصلاحات محور برنامج 2005 بما تضمنته، بعيدا عن التقييم، من تعهدات بإصلاحات دستورية وتعزيز لدور البرلمان ومساءلة الحكومة وسحب الثقة منها ووضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة إليه.
ويتساءل فوزى وهو يبدو واثقا من إجابة سلبية، «هل سيتم تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة ويرد لها حق طرح الثقة من المسئولين التنفيذيين على غرار البرلمان؟».
تراجع الديمقراطية لصالح الفقر يجد فيه فوزى عاملا مشتركا فى «السوق السياسية»، بل مبررا يصفه بتراجع «الاحتجاجات السياسية مقابل الاقتصادية». انسحبت كفاية «وأخواتها» من الحركات السياسية لصالح مظاهرات للعمال والموظفين، «واختفى الضغط الخارجى لصالح الديمقراطية فى المنطقة وبواعث الجدل السياسى فى ظل احباط شديد حول موضوع البرادعى».
مناخ خال من التفاؤل السياسى جعل من البديهى أن يغفل الوطنى فى اجندته الجديدة جملة تشريعات حول الحريات كان وعد ببعضها فى أوراقه قبل 5 سنوات. فلم يأت على ذكر قوانين «حرية تداول المعلومات» أو الطوارئ أو التشريعات المرتبطة بتعزيز حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير رغم حزمة من التشريعات ينوى التعامل معها، بعضها قديم، مثل المحليات والنقابات. والتكرار راجع، فى رأى قيادات الحزب، لتقاطع البرنامج الجديد مع البرنامج الرئاسى لعام آخر على اعتبار أن الدورة البرلمانية تمتد خمس سنوات، فى حين تمتد الفترة الرئاسية ست سنوات.
الحزب الوطنى أغفل، فى المقابل، أفكارا بتشريعات دار حولها نقاش واسع وشغلت الرأى العام مثل «قانون البناء الموحد لدور العبادة» مناقضا حديثا متكررا وإصرارا على «الدولة المدنية»، خلا من «طرح حزمة متكاملة من الأفكار عن تعميق التسامح أو تطوير الخطاب الدينى»، كما يلاحظ فوزى. هل هى حرب استباقية ضد الإخوان فى الشارع؟ ربما، يجيب سامح فوزى، «فمواجهة الخطاب الاخوانى تسمح له بجذب قطاع واسع من الطبقة الوسطى والأقباط».
وكما قصر الديمقراطية على اللامركزية حصر محاربة الفساد فى «الفساد الإدارى» فى إطار تعديل قانون الوظيفة العامة ويطرح بالمثل أساليب إدارية للتصدى لها»، إلى جانب التعهد بكلمات براقة بالتصدى «لجرائم إساءة استعمال السلطة والتعدى على المال العام»، فى اشارة إلى أراضى الدولة ومتجاوزا النظرة الكلية أو «الفساد الأكبر»، بتعبير عمار على حسن قاصدا «الفساد السياسى». «لا يمكن معالجة العرض دون المرض».
فكرة طرح القضية فى حد ذاتها تبدو «ايجابية»، اجمع الكل رغما عن ذلك. فلم يسبق للوطنى أن استخدم لفظ «الفساد» فى أى برنامج سابق. لكن ما بين كلمات تدغدغ العواطف «هل اتخذ الوطنى فى الفترة الماضية خطوات تجعلنا نثق فى قدرته على محاربة الفساد أو رفع درجة الشفافية»، السؤال يطرحه حمزاوى ويجيب عنه بأن «هناك شكا كبيرا، فى ظل فضائح فساد يومية».
لجان السياسات التى وضعت البرنامج تضم مجموعة من الخبراء والمختصين والتكنوقراط لديهم تأكيد قدرة على صياغة رؤى محكمة وأطروحات جيدة «لكن التصور الجيد لا يعنى بالضرورة سياسة جيدة. الممارسة لا تكافئ الكلام»، بتعبير حسن. والصياغة تحمل جزءا من «التحايل على الواقع»، بكلمات حمزاوى.
الأخير يشير هنا إلى «التفصيلية» فى تقييم اداء الوطنى لنفسه وفى «حديث الإنجازات» دون أى نقد ذاتى، وما يصفه «بالمسكوت عنه» فى البرنامج الجديد. «كى يحوز على ثقة الناخب مرة أخرى كان يحتاج التعامل النقدى مع ما لم يتم إنجازه. وهذا غير موجود وهنا نكتشف النقص الكبير فى المحتوى الديمقراطى»، تدعمه مقدمة بصياغة وتعبيرات خلص بها حمزاوى أن الوطنى «غير قلق ولا يشك فى فوزه بالانتخابات» ويرسخ ثقافة «غياب الممارسة الديمقراطية».
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر