ارتفاع التكاليف يهبط بأرباح طلعت مصطفى 8٪

تراجعت أرباح شركة طلعت مصطفى فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل خصوصا فى الربع الثالث.
وقد تراجعت الأرباح فى الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثانى بنسبة 34٪ وفقًا لحسابات رويترز.
وقالت الشركة فى بيان أرسلته للبورصة أمس، إن إجمالى أرباح الأشهر التسعة بلغت 863.6 مليون جنيه مقابل 938.7 مليون جنيه. واعتبر خالد خليل، المحلل المالى فى بنك الاستثمار بلتون، إن الشركة ركزت فى الربع الثالث على تنفيذ مشروعاتها مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التشغيل، وبالتالى انعكس سلبا على مجمل الربح الذى أدى بدوره إلى هبوط صافى الأرباح فى الأشهر التسعة الماضية من العام.
وأضاف أن الشركة قد تكون تعرضت لتراجع فى معدلات تسليم الوحدات وهو ما ساهم نسبيا أيضا فى هبوط مجمل الإيرادات فى الربع الثالث بنسبة 13% مقارنة بنفس الربع من العام الماضى، «لكن لا يعنى ذلك وجود مشكلة وإنما تقوم الشركة بتسليم الوحدات الجاهزة كل فترة وقد يكون الربع الثالث شهد تركيزا على التنفيذ أكثر من التسليم» حسب قوله.
وحتى مثول الجريدة للطبع لم تفصح الشركة عن بيانات تفصيلية توضح مستوى المبيعات فى فترة تراجع الأرباح، لتفسير مدى تأثرها بأزمة مشروع مدينتى وما يمكن أن تعكسه على الأرباح، بعد الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتى قبل عدة أشهر، وهى المشكلة التى قامت الحكومة بحلها من خلال إعادة صياغة عقد البيع مؤخرا.
لكن يرى محلل فى أحد بنوك الاستثمار، فضل عدم ذكر اسمه، أنه سواء تأثرت المبيعات سلبا أو إيجابا فإن هذا لن يظهر فى أرباح الشركة فى هذه الفترة، بسبب اعتماد الشركات العقارية ومنها طلعت مصطفى على طريقة محاسبية ترتكز على عدم ضم قيمة الوحدة إلى قوائمها المالية إلا عند تسليمها وليس بيعها.
وكانت الشركة قد أعلنت قبل يومين عن توقيع العقد الجديد لأرض مدينتى مع الحكومة، إلا أن مصدر مسئول من وزارة الإسكان صرح ل«الشروق» بأن العقد لم يتم توقيعه حتى الآن، وعلق خليل على ذلك قائلا إنه لم يقرأ الخبر، لكنه إذا كان صحيحا، فإن سهم الشركة الذى ارتفع بنسب كبيرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية سيتأثر سلبا، «لأن هذا سيضعف ثقة المستثمرين فى مصداقية الشركة»، لكنه استبعد أن تتراجع الأطراف المعنية عن توقيع العقد أو قيامها بخلق مشكلات جديدة بهذا الشأن.