المرأة المصرية تخوض انتخابات البرلمان ببرامج لا تتضمن قضاياها

تعتزم 64 امرأة ممثلة لمختلف الأطياف والتوجهات السياسية، بما فيها "الإخوان المسلمين"، خوض انتخابات مجلس الشعب 2010 بنظام "الكوتة"، بعد حرب خاضها المجلس القومي للمرأة، برئاسة السيدة الأولى، سوزان مبارك، قرينة الرئيس المصري حسني مبارك لمدة ثماني سنوات، لتحقيق نسبة عادلة لتمثيل المرأة في البرلمان.
على أن خوضها للانتخابات هذا العام لن يكون من أجل بحث قضايا المرأة، حسب ما أعلنته النائب، جورجيت قلليني، صاحبة اقتراح كوتة المرأة داخل البرلمان.
وقالت النائب قلليني: "إن المرأة لن تدخل البرلمان لحل قضاياها، فخوضها للانتخابات لن يكون من خلال جمعيات نسائية، لا سيما وأن النائب يقسم على أن يراعي مشاعر الشعب، ويحترم الدستور والقانون، إلا أن وجود المرأة داخل البرلمان سيجعلها بطبيعتها قريبة من القضايا الاجتماعية وأكثر فهمًا لقضايا المرأة، شأنها في ذلك شأن المحامين والصحفيين عندما تعرض مشاكلهم وقضاياهم داخل البرلمان، إذ يكونون أكثر فهمًا ودراية بها".
وأضافت، أن "الحزب الوطني رفض مناقشة اقتراح كوتة المرأة لمدة ثماني سنوات، حتى تدخل الرئيس مبارك لإقراره داخل البرلمان، كما أن المادة 62 من الدستور تخاطب المشرع بنسبة عادلة لتمثيل المرأة داخل البرلمان، لذا فإن الاتهامات الموجهة لها بعدم الدستورية ليس لها أساس من الصحة".
من ناحيته، كشف النائب حمدي حسن، من جماعة الإخوان المسلمين، أن بعض مرشحات الجماعة (الإخوان) سيخضن الانتخابات داخل "كوتة المرأة"، رغم تصريحاتهم (الجماعة) بعدم دستوريتها، بسبب التمييز ضد المواطنين، رافضا في الوقت نفسه وصف موقفهم بالمتناقض.
وأعلن النائب حسن، أن بعض المرشحات المنتميات إلى جماعة الإخوان المسلمين سيخضن الانتخابات البرلمانية المقبلة، داخل كوتة المرأة، من ضمن 15 مرشحة إخوانية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي رغم رفض الجماعة للانتخاب بنظام الكوتة؛ لأنها ضد مبدأ المساواة الذي أقرته المادة 40 من الدستور، بصرف النظر عن الجنس والدين، فيما أقرته المادة 38، مما أحدث تضاربا في الدستور، بحيث يقر شيئا وعكسه ونقيضه.
ورفض حمدي حسن وصف الجماعة بالتناقض، أو أن غايتها تبرير الوسيلة، لافتًا إلى أن القانون تم إقراره وأصبح واقعا.
من جانبها، أوضحت الإعلامية جميلة إسماعيل، المرشحة لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل، أن برنامجها الانتخابي يركز على المواطن المصري، سواء أكان رجلاً أو امرأة، ولن يكون لصالح المرأة فقط.
ولفتت إلى أن ما تتعرض له المرأة يمكن أن يتعرض له الرجل أيضًا، واعتبرت وجود كوتة للمرأة داخل البرلمان تشكل تمييزًا ضد المواطنين، ويتم استخدمها من قبل النظام الحاكم لتحقيق عدد أكبر من المقاعد داخل البرلمان لصالح الحزب الوطني.
وأضافت قائلة: "إن كوتة المرأة لم تسفر عن انتصار حقيقي لها من قبل، خاصة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت مجرد إضافة، ولم تحصل على الأغلبية".
ولفتت إلى أنها لم تحدد حجم الميزانية المخصصة لها للإنفاق على حملتها الانتخابية، لا سيما وأنها كانت مع المقاطعة، وأن اضطرارها لخوض الانتخابات جاء بعدما وجدت أن المقاطعة فقدت المرجو منها، خاصة بعد انقسام الجمعية الوطنية للتغيير.
ويُذكر أن كوتة المرأة في البرلمان المصري هي أقل من 12% من مقاعد المجلس، والبالغ عددها 444 مقعدًا.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر