صيام: إستراتيجية لزيادة الوعي بين المستثمرين في سوق المال

أعلن الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، أنه يجري حاليا تطبيق إستراتيجية موسعة، تهدف إلى زيادة الوعي بين المستثمرين في سوق المال المصرية، بهدف رفع كفاءة السوق وزيادة نشاطها وتوسيع قاعدة المتعاملين.
وأضاف -في كلمة له أمام المؤتمر الدولي الثالث لتوعية وتعليم المستثمر، والذي تنظمه هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال والمنتدى العالمي لتعليم المستثمر بالقاهرة- أن خطة البورصة لزيادة الوعي الاستثماري والثقافة المالية لدى المستثمرين ستكون من خلال العديد من الوسائل، منها على سبيل المثال "الإنترنت"، على اعتبار أنها الوسيلة الأسرع في نقل المعلومة، والتي يعتمد عليها الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم والسندات.
وأكد أن زيادة وعي المستثمرين وتوسيع قاعدة الثقافة المالية هي مسؤولية مشتركة لكل المؤسسات المالية، وليست قاصرة على سوق رأس المال فحسب، خاصة أن تثقيف المستثمر يعد ضلعا ثالثا في مثلث حماية المستثمر الذي يقوم على التنظيم والرقابة من ناحية، وتوفير المعلومات من ناحية ثانية.
وأشار صيام إلى خطورة اعتماد شريحة من المستثمرين في سوق الأسهم والسندات على المعلومات السمعية بأكثر من اعتمادهم على القراءة ودراسة السوق وأداء الشركات قبل اتخاذ القرار الاستثماري، مضيفا أن ضعف ما يسمى بالثقافة الاستثمارية قد يسهم في كثير من الأحيان في ضياع حقوق المستثمر؛ لأن المستثمر ذا الثقافة المحدودة أو عديم الخبرة في الغالب لا يكون على وعي بحقوقه ومسؤولياته.
وشدد على أهمية أن يتصدر تمويل برامج تعليم المستثمر أولويات الحكومة في مصر، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤسسات تشارك في عملية تثقيف وتوعية المستثمر، وهي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية الفرعية وغيرها من المؤسسات.
وتحدث صيام عن دور البورصة المصرية في عملية توعية المستثمر، مشيرا إلى استناد البورصة إلى منهجيات التثقيف، وتعاونها بهذا الشأن مع المنتدى الدولي لتعليم المستثمر.كما أشار إلى الحملة التعليمية التي أطلقتها البورصة منذ 4 أعوام تحت اسم "البورصة خطوة بخطوة"، والتي نجحت في أن تخاطب وتتواصل مع أكثر من 25 ألف مستثمر في شتى أنحاء الجمهورية، وذلك عبر الكتيبات المطبوعة والتواصل الإلكتروني عبر الإنترنت.
وقال صيام: إن الاعتماد على التطور التكنولوجي جعل من شبكة الإنترنت وسيلة لتفعيل أكثر من أداة لزيادة الوعي لدى المستثمرين، وكان ذلك أحد عوامل نجاح البرنامج الذي أطلقته البورصة، والذي يمثل استثمارا افتراضيا، يقوم على فكرة قيام المستثمر المبتدئ بإنشاء حساب افتراضي بمحفظة استثمار للمتاجرة في الأسهم، ويقوم بتنفيذ عملياته الافتراضية قياسا على أسعار الأسهم الحقيقية، وهو ما يمنح التجربة بعدا واقعيا، ويضيف للمستثمر الكثير من الخبرة قبل بدء التجربة الحقيقية وشراء الأسهم.
واستعرض صيام ما تقوم به البورصة المصرية من مجهودات لزيادة الثقافة المالية والوعي لدى المستثمرين، من خلال المطبوعات المجانية التي تحمل تعريفات بسيطة لأدوات الاستثمار في سوق المال، والزيارات الميدانية التي تنظمها البورصة لطلبة الجامعات المصرية بشكل دوري؛ للتعرف على البورصة كأداة استثمار وكمؤسسة مالية عريقة، والدورات التدريبية وورش العمل الخاصة التي تنظمها البورصة للصحفيين والمراسلين الاقتصاديين.
كما عبَّر صيام عن مدى حرص البورصة على تطوير خططها في هذا الصدد، من خلال استحداث وسائل إعلامية تفاعلية ستخاطب المستثمرين وجموع الجمهور، بالإضافة للموقع الإلكتروني الجديد الذي تعتزم البورصة إطلاقه مطلع العام 2011. مؤكدا استمرار الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن خطة البورصة في هذا الصدد تستهدف تحقيق العديد من الأهداف خلال عام 2011، من خلال استهداف فئات جديدة بالتثقيف، وذلك عبر إطلاق مسابقة بين المدارس الثانوية لاختيار أفضل فريق مدرسي، وإطلاق مسابقة أخرى بين الجامعات لاختيار أفضل منهج دراسي، يعني بمفهوم وفنيات الاستثمار في سوق الأسهم لغير المتخصصين، وإطلاق مسابقة ثالثة بين اتحادات الطلبة بالجامعات لاختيار أفضل برنامج تعليمي، يهتم بالثقافة والوعي الماليين، وأخيرا رعاية برامج تليفزيونية وإذاعية للتعريف بسوق الأوراق المالية وقواعد الاستثمار بها.
وأشاد صيام بكل ما تبذله الجهات والمؤسسات المالية، في إطار تنمية وزيادة الوعي لدى المستثمر في سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى الدور التنظيمي الحيوي الذي تلعبه هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى إطلاقها برنامج لتعليم وتوعية المستثمرين عام 2008، والذي شمل نشر وتوزيع المطبوعات وإنشاء مركز اتصال متخصص في تلقي استفسارات المستثمرين، والرعاية والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المختصة بتثقيف المستثمرين، وكان أحدث الخطوات من قبل الهيئة في هذا الإطار هو القرار بإنشاء معهد الخدمات المالية.
ونوه إلى أهمية دور المؤسسات الأخرى ذات الصلة، مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية، وجمعية سوق رأس المال المصرية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار في زيادة الثقافة والوعي الاستثماري لدى كل المهتمين بسوق الأوراق المالية في مصر.