صدق أو لا تصدق

شن وزير السياحة الإسرائيلى حملة ضد تركيا التى اعتبر أنها تتبع سياسة «عدائية» إزاء الدولة العبرية. وقال إنه يتعين عقابها عبر مقاطعة سفر السياح إليها. واعتبر أن المقاطعة هى الموقف «الشريف» الذى ينبغى أن ينحاز إليه الإسرائيليون دفاعا عن «الكرامة القومية». وذهب إلى أن الإسرائيليين بهذه الطريقة يبعثون برسالة إلى حكومة حزب العدالة والتنمية خلاصتها أن المواقف والتصريحات «العدائية» التى تصدر عن أنقرة سوف تنعكس بصورة سلبية على مواردها التى تجنيها من وراء سفر مئات الآلاف من السياح الإسرائيليين إلى تركيا كل عام.
دعوة المقاطعة التى أطلقها وزير السياحة ستاسى مسيجنيكوف أثارت لغطا فى إسرائيل، التى يخشى قادتها من تدهور العلاقات مع تركيا، فتخسر بذلك حليفا تقليديا وتلحق بإيران التى انقلبت سياستها إزاءها على النحو الذى يعرفه الجميع بعد نجاح الثورة الإسلامية فى عام 1979. لذلك فإن وزراء آخرين فى الحكومة الإسرائيلية دعوا إلى الحفاظ على «شعرة معاوية» مع تركيا حتى لا تتدهور العلاقات أكثر بما قد يؤدى إلى قطع العلاقات معها، الأمر الذى يعد بمثابة ضربة استراتيجية موجعة لإسرائيل المهددة بالعزلة الدولية.
ما يهمنا فى المشهد هو الرأى الذى عبر عنه وزير السياحة السيد مسيجنيكوف واعتبر فيه مقاطعة زيارة تركيا موقفا شريفا يقتضيه الدفاع عن «الكرامة القومية»، علما بأن حكومة حزب العدالة لم تقدم على شىء يمس تلك الكرامة. وكل ما فعلته أنها أدانت العدوان الإسرائيلى على غزة وانتقدت الجرائم التى ترتكب بحق الفلسطينيين، وغضبت لقتل تسعة من الأتراك كانوا على ظهر الباخرة مرمرة التى حاولت كسر الحصار على غزة. إن شئت فقل إن خطيئة حكومة أنقرة وجريمتها الحقيقية أنها خرجت من «بيت الطاعة» الذى فرض عليها طوال السنوات التى خلت، وأرادت أن تتخذ موقفا نزيها ومستقلا إزاء القضية الفلسطينية، واعتبر وزير السياحة الإسرائيلى أن ذلك سلوك عدائى يستوجب المقاطعة.
حين طالعت الخبر، استعدت على الفور تصريحات وزير الأوقاف فى مصر الدكتور محمود زقزوق، الذى ما برح يدعو بمناسبة وبغير مناسبة إلى زيارة المسجد الأقصى، ولا يجد غضاضة فى أن يتم ذلك بتأشيرة إسرائيلية. وفى الوقت ذاته يرفض ويندد بفكرة مقاطعة الزيارة التى يتمسك بها آخرون طالما أن القدس والمسجد تحت الاحتلال الإسرائيلى. لم يجد الوزير فى استمرار الاحتلال ولا فى كل الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق أهل القدس الذين يقتلعون يوما ما بعد يوم أو بحق بقية الفلسطينيين فى الضفة وغزة، لم يجد فى كل ذلك شيئا يمس الكرامة العربية، ويستوجب المقاطعة، ناهيك عن المقاومة.
لا يخلو الأمر من مفارقة لها دلالتها الكاشفة. فالوزير الإسرائيلى يعتبر مجرد نقد السياسة الإسرائيلية مساسا بالكرامة القومية يستوجب المقاطعة. أما الوزير المصرى فلا يرى فى سحق الفلسطينيين وتدمير حياتهم ولا فى تهويد القدس ما يمكن أن يمس الكرامة القومية أو يستدعى المقاطعة! ومحاولة تفسير ذلك التفاوت تستدعى أكثر من سؤال. أحد هذه الأسئلة ينصب على ما إذا كانت غيرة الوزير الإسرائيلى على ما يعتبره كرامة قومية لبلاده، أقوى وأكبر من غيرة الوزير المصرى على الكرامة العربية، ثمة سؤال آخر يتعلق بزاوية النظر التى يتحدث منها الوزير المصرى وما إذا كان يتعامل مع الكرامة المصرية بحسبانها منفصلة عن الكرامة الفلسطينية أو العربية التى لم يضعها فى اعتباره.
هناك سؤال ثالث يتعلق بمنطلق كل منهما وكون الوزير الإسرائيلى سياسيا لا يتردد فى التعبير عن موقف يتعارض مع سياسة حكومته، فى حين أن الوزير المصرى تصرف كموظف لا يستطيع إلا أن يلتزم بموقف حكومته التى وقعت اتفاقية صلح مع إسرائيل قد لا تسوغ فكرة المقاطعة.
ليست هذه هى المفارقة الوحيدة، بل أزعم أنها فرع عن مفارقة أكبر برزت فى الأفق خلال الأيام الأخيرة. ذلك أن إسرائيل أبدت انزعاجها حين أصدر مجلس الأمن القومى التركى وثيقة الأمن المعتمد للسنوات الأربع المقبلة، واعتبرت فيها إن إسرائيل تمثل «تهديدا مركزيا» لها. وكانت تلك هى المرة الأولى منذ تأسيس الدولة العبرية التى اعتبرت فيها تركيا أن ممارسات إسرائيل فى تركيا تمثل تهديدا لها. وتبلغ المفارقة ذروتها حين نجد أن مصر ودول «الاعتدال» المنخرطة معها من أصحاب القضية الأصليين باتوا يعتبرون أن إيران وليست إسرائيل تمثل التهديد المركزى لها صدق أو لا تصدق!