مصر تصر على رفض المراقبة الدولية للانتخابات

«لا أعتقد أن مطالب إرسال مراقبين أمريكيين للإشراف على الانتخابات ستثار ثانية فلقد أوضحنا رفضنا القطعى لهذا الأمر سواء للإدارة أو للمنظمات المدنية التى أثارت الأمر معنا» هكذا قال مصدر مصرى من واشنطن ل«الشروق» فى رده على سؤال حول توقعاته بإثارة المسئولين الأمريكيين ملف مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقرر انعقادها فى 28 من نوفمبر الجارى.
المصدر نفسه أضاف أن القاهرة تلقت بالفعل خلال ال18 شهرا الماضية إشارات متنوعة ومطالب متعددة فى هذا الصدد وأنه تم تدارس الأمر «ثم اتخذ القرار بالرفض».
وقال المصدر «إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو أى دولة أخرى تقبل وجود مراقبين على انتخاباتها فهذا شأنها ومصر قررت أنها لن تستقبل مراقبين أجانب وهذا أيضا شأنها».
ولم يستبعد المصدر أن يقوم الوفد الوزارى المصرى الذى سيصل واشنطن هذا الأسبوع للقاء المسئولين الأمريكيين «بإطلاع مسئولى الإدارة الأمريكية على الجهود التى تبذلها مصر لتعزيز الممارسة الديمقراطية»، وقال «لدينا الكثير مما يمكن أن نشرحه حول اشتراك القضاء والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية فى مراقبة الانتخابات القادمة». لكنه شدد على أن زيارة وزير الخارجية أحمد أبوالغيط والوزير عمر سليمان المقررة إلى واشنطن هى بالأساس للتشاور حول عملية التفاوض الفلسطينى الإسرائيلى.
فى الوقت نفسه، توقعت مصادر مصرية رسمية وغير رسمية منشغلة بملف العلاقات المصرية الأمريكية أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الحديث بين واشنطن والقاهرة عن ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبحسب هذه المصادر فإن الأشهر ال7 الماضية شهدت بالفعل المزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية من قبل «مجموعة العمل الخاصة بمصر». ومن قبل نواب ديمقراطيين قدروا أن الإدارة الأمريكية لا تتعامل بجدية كافية مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية.
وتضيف هذه المصادر أن وجود أغلبية جمهورية فى مجلس النواب المنتخب حديثا فى أمريكا سيزيد فى الأرجح من الضغوط التى ستمارسها الإدارة فى هذا الشأن.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر