توقع تقرير صدر، اليوم الخميس، أن يواجه العالم العربي، وهو من أكثر المناطق جفافًا على وجه الأرض، وضع "ندرة المياه الحادة" بحلول عام 2015 . وقال التقرير الذي أعده المنتدى العربي للبيئة والتنمية إنه بحلول ذلك الوقت "ستنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب. وهذا الرقم يقل أكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد." وذكر التقرير أن العالم العربي يعيش بالفعل أزمة مياه ستتفاقم إذا لم تتخذ إجراءات، مضيفًا أن حصة الفرد تراجعت إلى ربع ما كانت عليه في عام 1960 . وسوف يزيد النمو السكاني السريع من الضغوط على موارد المياه. ووفقا لتوقعات الأممالمتحدة فإن العرب الذين يبلغ تعدادهم الآن نحو 360 مليون نسمة سيتضاعف إلى نحو 600 مليون نسمة بحلول عام 2050. إضافة إلى ذلك سيزيد التغير المناخي من تفاقم الأوضاع. وبحلول نهاية هذا القرن فإن الدول العربية قد تشهد انخفاضًا نسبته 25% في سقوط الأمطار وزيادة نسبتها 25% في معدلات التبخر وفقًا لنماذج التغير المناخي التي استشهد بها التقرير. وذكر التقرير أنه نتيجة لذلك فإن الزراعة التي تعتمد على الأمطار في الري ستصبح مهددة، حيث سيتراجع متوسط المحصول بنسبة 20%. وتوجد 13 دولة عربية بين أكثر 19 دولة في العالم تعاني من ندرة المياه. وفي ثماني دول عربية يتعين على كل فرد من السكان استخدام 200 متر مكعب فقط من المياه سنويًّا. وقال تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية أنه بدون إجراء تغييرات أساسية في السياسات والممارسات، فإن الوضع سيتفاقم بتداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة. وتتباين الأوضاع في أنحاء المنطقة، لكن خلال خمس سنوات فإن العراق والسودان فقط سيجتازان اختبار شح المياه الذي جرى تعريفه على أنه يزيد على 1000 متر مكعب سنويًّا للفرد مع افتراض أن الإمدادات من تركيا واثيوبيا ستتدفق بالمستويات الحالية. وتستهلك الزراعة 85% من الاستخدام العربي للمياه مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 70%. وتبلغ كفاءة الري 30% فقط مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 45%. وذكر التقرير أن هناك إفراطًا في استغلال المياه الجوفية، مما يؤدي إلى تراجع كبير في خزانات المياه وتلوثها وتوغل مياه البحر في المناطق الساحلية. ويتم تصريف أكثر من 43% من فاقد المياه كما هي بينما يعاد استخدام 20% منها. ويوجد في العالم العربي 5% من تعداد سكان العالم، لكن به 1% فقط من المياه النقية المتجددة، ولذلك تعتمد العديد من الدول العربية الخليجية بشدة على تحلية مياه البحر، فيما يمثل أكثر من نصف طاقة العالم على تحلية المياه. وذكر التقرير أن بعض المياه التي يتم تحليتها بتكاليف باهظة تستخدم في ري محاصيل منخفضة القيمة، أو في ملاعب الجولف. كما أن نفايات وحدات تحلية المياه التي تستخدم تكنولوجيات مستوردة ملوثة للبيئة ترفع درجة حرارة مياه البحر، وتجعلها أكثر ملوحة. ورغم شح المياه إلا أنها تستخدم بإسراف في العالم العربي بسبب انخفاض أسعارها والدعم الذي يقلل التكلفة. ويقول التقرير إن المياه المجانية تعني إهدار المياه، مشيرًا الى أن متوسط الأسعار التي يتم تقاضيها في المنطقة تغطي 35% من تكاليف إنتاج المياه و10% فقط من تكاليف تحلية المياه. ويشير التقرير إلى أن الحكومات التي غالبًا ما تركز على السعي لتوفير موارد مياه جديدة يجب أن تركز على تحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك وتشجيع إعادة استخدام وحماية موارد المياه من التلوث ومن الإفراط في الاستخدام.
