تضرب عواصف ترابية العراق.. وتحدث سيول عاتية دمارًا في المملكة العربية السعودية واليمن.. وارتفاع منسوب البحر يسبب تآكل الساحل في مصر.. الطقس الأكثر حرارة وجفافًا يزيد من مشكلة ندرة المياه في الشرق الأوسط، وهي أصلاً واحدة من أكثر مناطق العالم تعطشًا للمياه. يعاني العالم العربي بالفعل من تداعيات تتوافق مع توقعات التغير المناخي، ورغم أن العلماء يحذرون من الربط بين أحداث معينة وارتفاع حرارة الأرض، فإنهم يحثون الحكومات العربية على اتخاذ خطوات الآن للوقاية من كوارث محتملة. وهناك فروق هائلة من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أنحاء المنطقة، مع وجود النسب الأعلى في عدد من الدول المنتجة للنفط والغاز. وأظهرت إحصاءات الأممالمتحدة أن قطر سجلت أعلى نصيب للفرد من الانبعاث، والذي بلغ 56.2 طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2006، في حين أن نصيب الفرد في مصر 2.25 طن فقط، في حين أن المنطقة ككل، لم تساهم بصورة كبيرة نسبيًّا في الانبعاثات التراكمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري، فإنها واحدة من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي، كما أن الانبعاثات في تزايد. وقال محمد العشري، الرئيس السابق لصندوق البيئة العالمية: إن عدم اتخاذ أي خطوات ليس خيارًا مطروحًا، ويقدم الصندوق المساعدة للدول النامية في قضايا المناخ وغيرها من قضايا البيئة. وجاء في بحث لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أن عدد سكان العالم العربي زاد 3 أمثال إلى 360 مليون نسمة منذ عام 1970، وسيرتفع إلى نحو 600 مليون بحلول عام 2050، ويقول البحث "في منطقة هي عرضة أصلا للكثير من الضغوط غير المرتبطة بالمناخ، فإن التغير المناخي وآثاره المادية المحتملة الاجتماعية والاقتصادية، سيزيد على الأرجح من تفاقم هذا الضعف مما يؤدي إلى عدم استقرار على نطاق واسع"، مضيفًا أن الفقراء والفئات الضعيفة هي الأكثر معاناة. وتمثل ندرة المياه أكبر التحديات، فبحلول عام 2015 سيكون نصيب الفرد في العالم العربي أقل من 500 متر مكعب من المياه سنويا، وهو مستوى يوصف بأنه ندرة حادة مقابل متوسط عالمي يزيد عن 6000 متر مكعب للفرد، وجاء هذا التحذير في تقرير أصدره الأسبوع الماضي المنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي قال إن إمدادات المياه في المنطقة تراجعت إلى ربع مستويات عام 1960. وسيزيد التغير المناخي من شدة الأزمة في منطقة ربما ترتفع فيها الحرارة بواقع درجتين مئويتين خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين 15 و20 عامًا، وأكثر من 4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن طبقًا لبيانات اللجنة الحكومية للتغير المناخي.