استمرار حراسة الشرطة على قاضى هشام طلعت ل(تعرض حياته للخطر)

أكد مصدر مسئول أن الحراسة المفروضة على القاضى عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، «لاتزال مستمرة رغم انتهائه من الفصل فى قضية مقتل سوزان تميم، ومعاقبته لرجل الأعمال هشام طلعت بالسجن 15 عاما لاتهامه بالاشتراك فى قتلها».
وقال المصدر مشترطا عدم ذكر اسمه إن وزارة الداخلية «لن ترفع الحراسة عن جمعة كما حدث مع القاضى المحمدى قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذى قضى بإعدام هشام فى أول درجة، إذ رفعت عنه الحراسة بعد أن أصدر حكمه ب34 يوما فقط، حيث كانت المحكمة قد أودعت حيثيات حكمها، ولم يعد هناك خطر قائم على حياة رئيس المحكمة».
وأضاف: «الحراسة المفروضة على القاضى عادل عبدالسلام جمعة ترجع إلى كونه شخصا مستهدفا منذ عام 1999 حينما حاكم 3 صحفيين بجريدة الشعب أبرزهم مجدى أحمد حسين رئيس تحرير الصحيفة بتهمة سب وقذف وزير الزراعة الأسبق يوسف والى واتهامه بالتطبيع مع إسرائيل واستيراد مبيدات أصابت الشعب بالسرطان، وعاقبهم القاضى عادل جمعة بالحبس سنتين».
وتابع المصدر: «دائرة جمعة تنظر العديد من القضايا الخطيرة والحساسة المرتبطة بالأمن القومى للبلاد مثل قضية الجاسوس الإيرانى وقضية خلية حزب الله اللبنانى، والعديد من قضايا الإرهاب، وهو ما يجعله مستهدفا، فضلا عن إدانته أيضا للمعارض الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع، بتهمة تلقى تبرعات من الخارج بدون تصريح من الجهات الرسمية بالدولة، بالسجن المشدد 7 سنوات بحقه، قبل أن يصدر حكم ببراءته من محكمة النقض».
وكانت دائرة جمعة عاقبت محمد الوكيل، رئيس قطاع الأخبار السابق بالتليفزيون المصرى، بتهمة تقاضى رشاوى والتربح من الوظيفة العامة وحيازة مخدرات بمكتبه، حيث عاقبه بالأشغال الشاقة لمدة 18 عاما، وحكم فى يونيو 2003 على رجل الأعمال المصرى الشهير حسام أبوالفتوح بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وذلك لإدانته فى قضية إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
وعاقب جمعة فى 2004 وليد لطفى هاشم، محامٍ، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لإدانته بالتخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالأمن والاقتصاد المصرى وإذاعة بيانات عسكرية مصرية بالخارج.
وأدان فى 2004 رجل الأعمال طارق السويسى عضو الحزب الوطنى فى قضية تهريب نحو 1200 قطعة أثرية للخارج والتى عرفت إعلاميا بقضية «الآثار الكبرى» وضمت 31 متهما، حيث عاقب السويسى بالسجن المشدد 35 عاما، وحكم أيضا فى مارس 2005 بالسجن المشدد لمدة 35 عاما على المتهم محمود عيد دبوس لإدانته بالتخابر لصالح الحرس الثورى الإيرانى والتخطيط لاغتيال الرئيس المصرى حسنى مبارك، والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية بمصر والاشتراك فى الاعتداء الإرهابى على مجمع البتروكيماويات بمدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية.
كما حكم فى 2005 على مؤسس حزب الغد المعارض أيمن نور بالسجن المشدد 5 سنوات فى قضية إدانته بتزوير توكيلات مؤسسى حزب الغد واستخدام المحررات المزورة لتأسيس الحزب، وكان نور فى نفس العام قد حل ثانيا للرئيس مبارك فى أول انتخابات على منصب رئيس الجمهورية تشهدها مصر.
وأصدر جمعة فى 2007 حكما أيد فيه قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ على الأموال السائلة والعقارية والمنقولة ل29 من أقطاب وقيادات جماعة الإخوان المسلمين فى القضية العسكرية الأخيرة.