المعارضة البحرينية تخفق في الحصول على الأغلبية البرلمانية

أظهرت نتائج جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في البحرين، اليوم الأحد، أن جمعية الوعد العلمانية المعارضة خسرت مقعدين كانت تنافس عليهما، الأمر الذي يحكم قبضة الأسرة الحاكمة السنية على السلطة في البلاد.
وكانت جمعية الوفاق، وهي الجماعة المعارضة الرئيسية التي تمثل الأغلبية الشيعية في البحرين، تأمل في أن يساعد فوز الوعد الجماعتين في كسب المزيد من النفوذ في البرلمان الذي يهيمن عليه مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه.
وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعداً من أصل 40 مقعدا يضمها مجلس النواب في الجولة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي، لكن الجولة الثانية التي أجريت، أمس السبت، منحت الأغلبية لأحزاب سنية موالية للحكومة ولمستقلين مؤيدين لها إلى حد كبير.
وتحكم البحرين أسرة آل خليفة السنية التي ينظر إليها حلفاؤها الرئيسيون في الولايات المتحدة والسعودية كحصن أمام انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة.
وأظهرت نتائج الانتخابات التي نشرت في بيان رسمي اليوم الأحد خسارة مرشحي الوعد حليفة الوفاق في الجولة الثانية، وخسر مرشح ثالث للوعد في الجولة الأولى.
وكانت المعارضة تأمل في أن يساعد حصولها على نفس عدد مقاعد الإسلاميين السنة والمستقلين الموالين للحكومة في تقديم المزيد من الاستجوابات بشأن مزاعم فساد وملكية واسعة للأراضي من جانب الأسرة الحاكمة.
وفازت جماعتا الأصالة والمنبر الإسلاميتان الحليفتان للحكومة بأربعة مقاعد أخرى في الجولة الثانية التي أجريت في تسع دوائر لم يحقق فيها أي مرشح أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.
وحصلت الجماعتان على سبعة مقاعد إجمالا، وهو أقل من عدد المقاعد التي حصلتا عليها في انتخابات عام 2006، وهي 15 مقعداً، عندما ساعد الاتفاق بين مرشحي الجماعتين على عدم التنافس على الأصوات في فوزهما بعدد أكبر من المقاعد.
وشهدت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، تصاعداً في التوتر الطائفي قبل الانتخابات بعد أن شنت الحكومة حملة أمنية واسعة استهدفت زعماء ونشطاء من المعارضين الشيعة في أغسطس.
ويوم الخميس الماضي، بدأت البحرين محاكمة 25 رجلا تتهمهم بالتآمر للإطاحة بنظام الحكم، فيما قال المتهمون إنهم تعرضوا للتعذيب، وهو اتهام ينفيه المسؤولون.