البدوي يرفض محاولات مكرم التدخل لإقناع إدوارد بإنهاء أزمة (الدستور)

رفض نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، الإفصاح عن الرد النهائي لرئيس حزب لوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور" السابق، السيد البدوي، فيما يتعلق بمطالبته بالتوسط لدى رئيس مجلس إدارة الجريدة الحالي، رضا إدوارد، لإنهاء أزمة صحفيي "الدستور".
وكان مكرم قد التقى، مساء أمس الأربعاء، السيد البدوي في حضور وكيل النقابة، عبد المحسن سلامة، في مقر حزب الوفد لمطالبته بالتدخل وإقناع إدوارد بالموافقة على المطالب التسعة التي تمت صياغة بنودها بين الصحفيين والبدوي والنقابة.
وقال النقيب ل"الشروق": إنه مستاء من الأحداث التي تحيط بأزمة "الدستور، مبديًا عدم ارتياحه من محاولات البعض عرقلة المفاوضات؛ لإنهاء اعتصام الصحفيين بمقر النقابة منذ 12 أكتوبر الماضي.
وأضاف أنه لن يتسرع في اتخاذ القرار حول شكل المفاوضات في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يرغب في منح الهيئة العليا للوفد فرصة لإنهاء الأزمة.
ونوه مكرم إلى أنه سيدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة، منتصف الأسبوع المقبل، لبحث آخر المستجدات، والاتفاق على الخطوات القادمة التي ستتخدها النقابة لإنهاء الأزمة وحماية حقوق الصحفيين.
وقال: إنه يتنظر لقاء رئيس المجلس الأعلى للصحافة، صفوت الشريف، لمناقشته في كل جوانب الأزمة، وإيجاد حل سريع لإنهائها، وقال: "أنا مش عارف أتلم على صفوت الشريف بسبب الانتخابات، لكني مستني أقابله عشان نتفق على حل الأزمة".
وكشفت مصادر في نقابة الصحفيين ل"الشروق"، أن البدوي أعلن رفضه التدخل في أزمة "الدستور"، وقال إنه لم يعد لديه أية علاقة بأزمة "الدستور"، ولا تربطه أي صلة بالجريدة بعد بيعه أسهمه لرضا إدوارد.
جدير بالذكر، أن المطالب التسعة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، تشمل ضمانات لحماية حقوق الصحفيين المادية والأدبية، لكن المطلبين الذين يقفان حائلا دون توقيع الاتفاق، هما ضم 2 من الصحفيين في مجلس الإدارة الجديد، وعودة إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذي للدستور