أكد نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، ل"الشروق" تكثيف مفاوضاته مع رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، رضا إدوارد، معلنًا رغبته في إنهاء أزمة الجريدة خلال موعد أقصاه بداية نوفمبر المقبل. وجدد مكرم تمسك النقابة بالمطالب التسعة المتعلقة بحقوق الصحفيين وحمايتها، معتبرًا أن الاتفاق الذي تكون النقابة طرفًا فيه ملزم ويجب احترامه. مشيرًا إلى أنه سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للصحافة، صفوت الشريف، لمناقشته حول أزمة صحفيي الدستور. واعتبر النقيب أن تأكيدات وزارتي القوى العاملة والتجارة والصناعة حول بطلان الإجراءات التي يتخذها إدوارد ضد الصحفيين المعتصمين باطلة لأنه لم يصبح حتى الآن المالك الحقيقي للدستور، وفقًا لمستندات التسجيل التجاري. وأعلن رضا إدوارد رفضه تمثيل 2 من الصحفيين في مجلس إدارة الجريدة، كذلك رفع أجور الصحفيين بنسبة تزيد على 100%، وهي الشروط التي تقف حائلا في توقيع الاتفاق بين النقابة وإدوارد حتى الآن لإنهاء اعتصام الصحفيين. يذكر أن موقع جريدة "الدستور" الإلكتروني، الذي يملكه رئيس التحرير المقال، إبراهيم عيسى والذي يستخدمه صحفيو الدستور المعتصمون في نقابة الصحفيين، تعرض إلى "هجوم إلكتروني" مساء أمس أدى إلى تعطله لعدة ساعات، لكن الصحفيين نجحوا في إعادة تشغيله مع تأمينه بمزيد من إجراءات الحماية منعًا لتكرار ذلك. وأوضح صحفيو الدستور أن الموقع يتعرض منذ 3 أيام إلى هجوم متصاعد يعتمد على تحميل عدد كبير من زوار الموقع بصورة وصفوها بال"وهمية" مما يؤدى إلى التسبب في بطء تحميل الموقع ثم تعطيل "السيرفر" الخاص به وغلق الموقع أمام القراء والزوار. واعتبر الصحفيون أن توقيت تعرض الموقع للهجوم يتزامن مع إعلان الصحفيين رفضهم للمهلة التي حددها رئيس مجلس إدارة الدستور، رضا إدوارد، للصحفيين المعتصمين بالعودة إلى العمل والتي انتهت أمس الأول وإلا فلن يستقبل أحد منهم، وفقًا لبيان إدوارد.