(عيد القديسين) يهدد إضرابات فرنسا

فيما تتزايد الدعوات للحوار بين الحكومة والفرنسية والنقابات العمالية الغاضبة، دعا الاتحاد القومى للطلاب الفرنسيين أمس جميع المواطنين إلى اتخاذ موقف بشأن إصلاح نظام التقاعد، والنزول إلى الشارع والاعتصام أمام مكاتب النواب البرلمانيين عن الحزب الحاكم وأعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسية.
الاتحاد شدد على ضرورة الضرب بيد من حديد قبل يوم الاحتجاجات الحاشد المقرر غدا الخميس، الذى يعقبه يوم آخر فى السادس من الشهر المقبل. إلا أن ثمة مخاوف عمالية من انحصار الاحتجاجات بسبب عطلة «عيد القديسين» التى بدأت أمس وتستمر حتى مطلع الشهر المقبل. وخلال الأسابيع الماضية شاركت ملايين الفرنسين فى الإضرابات والاحتجاجات الحاشدة ضد تعديل نظام القتاعد.
ومعلقة على «عيد القديسين»، قالت صحيفة «لوفيجارو»، الموالية للنظام الحاكم برئاسة نيكولا ساركوزى، إن هذه العطلة تحقق ميزتين، الأولى هى انخفاض عدد المتظاهرين مقارنة بالأيام السابقة، والأخير بالتالى هو عدم وقوع اشتباكات عنيفة كتلك التى شهدتها مدينة ليون فى الأيام الماضية فى مسيرات الشباب.
كذلك الأمين العام للاتحاد العام للعمل كذك كما أكد برنار تيبو فى حديثه لقناة «فرانس 2» تواصل الاحتجاجات قائلا: إن «الحركة الرافضة لإصلاح نظام التقاعد ستتواصل، وستتخذ أشكالا أخرى بغض النظر عما سيحدث فى الأيام المقبلة»، مضيفا أن التعبئة التى حدثت للشعب الفرنسى تعد «استثنائية بشكل لم يعرفه الشعب منذ عشرات السنين».
فيما صرح النائب الاشتراكى روبرت بادينتر لرادية «أوروبا 1» بأنه من الضرورى تقدم بشكوى إلى المجلس الدستورى تطعن فى دستورية تعديل نظام التقاعد.
على الجانب الحكومى، رحبت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كرستين لاجارد بما سمته «بعودة التعقل والحوار»، فى إشارة إلى دعوة رئيس الاتحاد الفرنسى الديمقراطى للعمل فرانسوا شيريك إلى التفاوض بشأن توظيف الشباب وعمل كبار السن، وهى الدعوة التى وافقت عليها رئيسة منظمة أرباب العمل لورانس باريزو.
وكانت وزارة الاقتصاد قد قدرت الخسائر الإجمالية للأيام الثمانية التى شهدت إضرابات واحتجاجات فى أرجاء البلاد بما بين 1.6 و3.2 مليار يورو. وبعد مثول الصحيفة للطبع من المفترض أن يكون البرلمان الفرنسى قد صوت مساء أمس بشكل نهائى على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد، وسط توقعات ببدء تطبيقه منتصف الشهر المقبل.
وكانت لجنة مشتركة من الجمعة الوطنية (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ قد اتفقت مساء أمس الأول على نص مشترك جديد لتعديل نظام التقاعد يوفق بين النصين المختلفين اللذين صوت عليهما المجلسان فى وقت سابق.