أكد أنس الفقي، وزير الإعلام، على ضرورة تمثيل القنوات الفضائية المصرية الخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب في تشكيل اللجنة لضمان حيادها التام ورصدها لأي تجاوزات في التناول الإعلامي للانتخابات أو الحملات الإعلانية للأحزاب أو المرشحين. وأوضح الفقي، خلال اجتماعه مع الدكتور فاروق أبو زيد رئيس لجنة رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات مجلس الشعب، أن حياد الإعلام هو الضمانة الأولى لنزاهة الانتخابات وتمكين الإعلاميين من أداء رسالتهم في متابعة العملية الانتخابية سواء أثناء فترة الدعاية أو أيام الاقتراع. وشدد وزير الإعلام على أن المعايير التي تضعها لجنة رصد الأداء الإعلامي للانتخابات التشريعية سيتم التقدم بها للجنة العليا للانتخابات لاعتمادها والتأكد من أنها تحقق الحياد التام وتعطي فرصة متكافئة لكل المرشحين ولكل الأحزاب أثناء الدعاية الانتخابية. وعن الحملات الإعلامية مدفوعة الأجر، قال الفقي إن هذه الحملات على مستوى الأحزاب تبدأ منذ أن صدر القرار الجمهوري الخاص بالانتخابات البرلمانية، أما بالنسبة للأفراد فإن الدعاية الانتخابية الخاصة بهم على وسائل الإعلام تبدأ بعد الفصل في الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين.