لجنة رصد الأداء الإعلامي في انتخابات الشعب تبدأ عملها والفقي: فرص جميع الأحزاب علي قنوات التليفزيون والإذاعة متكافئة

أصدر رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك قراراً جمهوريا رقم 300 لسنة 2010 بدعوة مجلس الشوري للانعقاد بدءًا من الاثنين 8 نوفمبر 2010 .
في سياق متصل بدأت لجنة رصد الأداء الإعلامي في الانتخابات البرلمانية المقبلة بلقاء عقده أنس الفقي وزير الإعلام أمس مع الدكتور فاروق أبوزيد رئيس لجنة رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات مجلس الشعب وذلك لمراجعة المعايير التي سبق أن أعدتها اللجنة وتحديثها بما يواكب المتغيرات السريعة في صناعة الإعلام، وذلك تمهيدا للتقدم بها للجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل تعميمها علي الإذاعات والقنوات الرسمية والقنوات الفضائية الخاصة التابعة للمنطقة الحرة الإعلامية.
وأكد الفقي ضرورة تمثيل القنوات الفضائية المصرية الخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب في تشكيل اللجنة لضمان حيادها التام ورصدها أي تجاوزات في التناول الإعلامي للانتخابات أو الحملات الإعلانية للأحزاب أو المرشحين.
وأوضح الفقي أن حياد الإعلام هو الضمانة الأولي لنزاهة الانتخابات وتمكين الإعلاميين من أداء رسالتهم في متابعة العملية الانتخابية سواء أثناء فترة الدعاية أو أيام الاقتراع.
وشدد الفقي علي أن المعايير التي تضعها لجنة رصد الأداء الإعلامي للانتخابات التشريعية سيتم التقدم بها للجنة العليا للانتخابات لاعتمادها والتأكد من أنها تحقق الحياد التام وتعطي فرصة متكافئة لكل المرشحين ولكل الأحزاب أثناء الدعاية الانتخابية.
وعن الحملات الإعلامية مدفوعة الأجر ذكر الفقي أن هذه الحملات علي مستوي الأحزاب تبدأ منذ أن صدر القرار الجمهوري الخاص بالانتخابات البرلمانية أما بالنسبة للأفراد فإن الدعاية الانتخابية الخاصة بهم علي وسائل الإعلام تبدأ بعد الفصل في الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين لافتًا إلي أن أي حملات إعلانية لا بد أن تحصل علي موافقة اللجنة العليا للانتخابات.