من ينقذ السودان؟

كتبت هنا منذ نحو العام أتساءل: «من ينقذ السودان»؟ وكان الموقف يومها أقل سوءا مما هو عليه الآن، كان الضغط المثير للخوف قادما من الأوضاع الداخلية المتدهورة بالأساس قبل انتخابات أبريل 2010، حيث القوى السياسية المعارضة تحزم قواتها فى «تحالف جوبا» بينما تقوم فلسفة الحكم على عزلها، والخلافات تحتد بين الشريكين (فى الشمال والجنوب) حول من يقود العملية السياسية، التى تبدو وكأنها لعبة لانفراد الشريكين، اللذين لا يريدان للشراكة السياسية شرعية أوسع بمشاركة «الآخرين»...
وكان ذلك فى أجواء محاولة المبعوث الأمريكى «جريشن» للتهدئة من حول دارفور ولو فى الدوحة أو القاهرة دون استجابات فاعلة مما بدا لنا فى مجموعه مربكا ومحتاجا للإجابة عمن ينقذ السودان قبل لحظاته الحاسمة باقتراب نهاية ترتيبات نيفاشا نحو الوحدة أو الانفصال.
والآن وقد أصبح الجو أكثر تلبدا بالغيوم التى تحجب الرؤية بكثافة الموقف المضطرب فى الشمال والجنوب على السواء، مقرونا بتهديدات كل أطرافها بالحرب ناهيك عن الانفصال.. مما يعود بنا إلى التساؤل عمن ينقذ السودان؟
لا تنبئ لغة «شريكى الحكم» كما تجرى تسميتهما لتعنى هذا الانفراد الإقصائى الصارخ الآن بما كانت توحى به أواخر عام 2009 من احتمال القبول بنوع من الفيدرالية أو تأكيد «خيار النظامين فى دولة واحدة» أو الكومنولث ذى العلاقات الكونفيدرالية المسلسلة داخله، التى تضمن لأكثر من إقليم ذاتيته.
هكذا كانت تذهب أكثر الآراء تفاؤلا، طالما أن هناك انتخابات عامة قد تتيح بعض الفرص لشركاء آخرين ولو بدرجة أقل. وكان «تحالف جوبا» ممثلا لمختلف القوى المعارضة برعاية الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان يضمن قدرا من تنفيذ جاد لنيفاشا حتى لو واجهت هذا التحالف قوة جبهة «الإنقاذ» و«الجيش» متمترسين فى مركزه اللذين يهددان دائما بالقوة العسكرية لا السياسية الخرطوم بأى ثمن.
لم يبد أن القيادة السودانية الحاكمة أو الصقور المحيطة بالرئيس أحمد حسن البشير تشعر بضرورة لم الشمل سريعا لإنجاح الاتفاق على شكل جديد للدولة قد يختار فيه الجنوبيون «الانفصال الناعم» أو الوحدة المشروطة فى أجواء من التراضى السياسى والاجتماعى العام لدولة السودان المدنية، لا دولة جبهة الإنقاذ الإسلامية والاقصائية بطبعها.
اليوم يبلغ الموقف غاية تأزمه مرة أخرى، وكل عوامل الأزمة تحيط به. ففجأة يبلغ الموقف الأمريكى عنفوانه بتصريح من الرئيس أوباما أن الموقف فى السودان يأتى فى «أعلى أولوياته» مصحوبا بالإشارة إلى الاقتتال السابق والقادم! خاصة بعد فشل لقائه بوفود شمالية وجنوبية مؤخرا.
ولا نجد لذلك إلا تفسيرات تقليدية حول انتخابات الكونجرس، أو «اللوبى الأسود» أو اشتداد التنافس الدولى فى أعالى النيل والصحراء الكبرى! تفاعل سريع يجعل مجلس الأمن يرسل مبعوثيه ليروا ألا مفر من مزيد من القوات الدولية على حدود شمال/جنوب فى السودان (تبلغ القوات الدولية فى أنحاء السودان حاليا أكثر من ثلاثين ألف جندى دولى! بتراضى الشمال والجنوب).
وفى هذه الأجواء تنطلق لأول مرة تصريحات «سيلفا كير» وقيادات جنوبية متنفذة بأنهما مع خيار الانفصال بالطبع. وليلاحظ القارئ أن الزعيم الجنوبى يتبع ذلك بمصالحة القيادات المعارضة له من متمردى الشلك والنوير والباريا وغيرهم، بل ومن قيادات دنكاوية كانت شاردة مثل بونا مالوال وغيره، ناهيك عن قوة خطاب ياسر عرمان (الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال) من الخرطوم حول خيار «السودان الجديد» الذى يهدد «الإنقاذ بالطبع»!
. هذا الاحتشاد حول الزعيم سيلفاكير وهو يصرح بأنه يقف الآن إلى جانب خيار الانفصال جعله يطلب مساندة القوات الدولية على «حدوده» قبل الاستفتاء لكى لا تلجأ قيادة الشمال فى الخرطوم للتهديد باستعمال القوة، وبمعنى أنه يمكن اللجوء للقتال مرة أخرى لضبط الاستفتاء بشروطه أو تأجيله، وعلى الأقل خاصة فى أبيى حتى يضمن ذلك، ومعنى ذلك أن الاتجاه فى الشمال هو لتطويع الجنوب لنتائج أخطاء تبدو فى تحليلها البسيط بالطبع نتاجا شماليا، فالجنوب قد شكا مبكرا من تأخير إجراءات المفوضية العليا للاستفتاء.
واشتكت قبائل المسيرية (من ناخبى أبيى) من قبل من تغيبهم عن محادثات أديس أبابا حول مشاكل أبيى حتى اللحظات الأخيرة، مما يصعب الآن شروط شراكتهم فى الثروة والإقامة الدائمة. والشريكان عموما لم يتفحصا مبكرا نتائج التحكيم بشأن أبيى وحدودها الدائمة وهل هى حدود 1956 نهائيا، أم حدود وشروط نيفاشا 2005.
وتتتابع قضايا الخلاف بلا حدود فيما لا يبقى على الاستفتاء إلا أقل من مائة يوم! فمن المسئول عن هذا التلكؤ الذى قد يؤدى بالبلاد إلى حافة الحرب!
والذى يمكن قوله إن الجنوبيين كانوا مطمئنين بالطبع لتهيئة أنفسهم للانفصال بتكوينهم الداخلى، وعلاقاتهم الدولية (أمريكية أو أفريقية). لقد استوردوا ما يكفى من السلاح، ومهدوا الطريق إلى سواحل كينيا والاستعداد لتصدير البترول من ميناء لامو على الساحل الكينى ودربوا تمثيلهم السياسى والدبلوماسى فى أنحاء العالم، وهدأوا العلاقات مع أوغندا التى كانت لا ترتاح لسلوك «الشريكين» لفترة مع «جيش الرب» المعارض لحكومتها.
إذن فالجنوب يجد من ينقذ خطته ومستقبله، سواء بالشكل «الناعم» أو «الخشن». ولذا يتوقع الكثيرون مضى خطة الانفصال فى سلاسة جنوبية وبثمن شمالى باهظ.
أما فى الخرطوم فلا نجد من ينقذ النظام هناك حيث لا تتوافر إلا «عجرفة القوة»، كما يقول علماء السياسة، وهو ما نجده كل يوم فى تصريحات مسئولى الخرطوم.
المهددين بعدد من الأسلحة، من مقاطعة ومحاكم، وعواصم خارجية مطيعة، وكل ذلك على رقاب النظام، الذى لا يحب أحد أن يراه متورطا فى عمليات عسكرية بهذه القوى الهشة فى الحكومة والبرلمان.
ولذا قد تتوقع إنجاز الاستفتاء بانفصال سلس أو وحدة كونفيدرالية كما تمنى كثيرون من قبل. ولابد أن النظام السودانى يعى أن التحالفات الطامعة فى البترول أو السوق السودانية ومعادن غرب السودان، وأية التفافات فى حوض النيل أو شماله، لن تساعده فى عمل عسكرى تجاه الجنوب أو دارفور، مركزى الإغراء لكل القوى. ومن هنا يسقط خيار القوة والإقصاء السياسى، لتبقى العملية الديمقراطية التى تخدم التنوع الثقافى والسياسى فى السودان... هى الحل، لأن أسلحة الخارج الآن هى الأقوى.
فى الطريق إلى ذلك نأمل أن تكون مقررات القمم الأخيرة عربية وعربية أفريقية ذات جدوى فى العمل العام بالقارة وتكليف الدول المعنية بالسودان فى شكل جديد لوفود التوفيق لأننا عرفنا مساعى سابقة من الرئيس السابق «مبيكى» الذى حمل إغراءات التنمية برأس المال الجنوب أفريقى، والسياسى البارز سالم أحمد سالم الذى قدم مشروعا «للاتحاد» بخبرته التنزانية..
وكلها تحتاج لمساندات سياسية قوية من ذوى مصالح جديدة. ولا أفهم غياب دول حوض النيل عن دور يمهد بإنقاذ السودان لنشأة قوة إقليمية جديدة بين دول الحوض.