اتفقت الدول المتقدمة والدول النامية، على إجراء إصلاحات واسعة النطاق في صندوق النقد الدولي، تستهدف إعطاء وزن أكبر للأخيرة في عملية صنع القرار بالصندوق، وتأتي هذه الإصلاحات لتجسد تنامي قوة الدول النامية، مثل الصين والهند، في الاقتصاد العالمي، من خلال إعادة توزيع حقوق التصويت والحصص في صندوق النقد الدولي، بدلا من الاستمرار في التركيز على الدول المتقدمة التي أطلق عليها منذ فترة طويلة "القوى الاقتصادية الكبرى". وأكد راينر برودرله، وزير الاقتصاد الألماني، اليوم السبت، عقب اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية في مدينة كيونج جو، الكورية الجنوبية، نبأ التوصل لاتفاق، حيث قال: "تم الاتفاق". يذكر أن هذه التغييرات كانت من بين بنود تصدرت جدول أعمال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة ال20، والتي دخلت يومها الثاني والأخير في مدينة كيونج جو. ويتعين الموافقة على هذه التغيرات من جانب دول أخرى أيضا، ولكن مجموعة العشرين تحتفظ ب80% من حقوق التصويت، ومن المقرر أن تدخل الإصلاحات الجديدة التي تتم مناقشتها منذ سنوات حيز التنفيذ، اعتبارا من العام المقبل، وسوف تفقد بموجبها الدول الأكثر تمثيلا، وفي المقام الأول الدول الغربية، نفوذها في صندوق النقد الدولي، بينما من المقرر أن تصبح الصين ثالث أكبر صاحبة أسهم في الصندوق.