قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلى 27 نوفمبر المقبل؛ لاستكمال سماع شهود الإثبات والنفي، بالإضافة إلى مرافعات النيابة والمدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار موسى النحراوي، وعضوية كل من المستشارين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس، وشهدت الجلسة الثالثة، اليوم السبت، لوقائع القضية مناقشة مندوب الطب الشرعي، ورئيس مباحث سيدي جابر، واثنين من معاونيه، ومديرة مكتب صحة سيدي جابر، واثنين من أصدقاء خالد سعيد وأخيه، بالإضافة إلى أحد شهود الواقعة. وشهدت ثالث جلسات المحاكمة إجراءات مشددة لحفظ النظام وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للقضاء، بمنع التصوير أو التسجيل الصوتي أو البث المباشر لوقائع المحاكمات؛ للحفاظ على هيبة القضاء، ومنع انتهاك حقوق المتهمين. وقامت المحكمة خلال الجلسة الأولى بحبس اثنين من الحضور 24 ساعة، لإثارة الضوضاء وعدم احترامهما هيئة المحكمة، بالإضافة إلى اثنين آخرين من القاعة. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قرر إحالة أمين شرطة، محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة، عوض إسماعيل سليمان، إلى المحاكمة، بعد أن وجه إليهما 3 اتهامات (القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة، والتعذيب البدني)، على إثر وفاة "خالد سعيد" -28 عامًا- في السابع من شهر يونيو الماضي، إثر ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو، وفق التقرير الأخير للجنة الثلاثية بالطب الشرعي. وتشير التحقيقات إلى أن فردي الشرطة ألقيا القبض على خالد سعيد، أثناء تواجده بأحد مقاهي الإنترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية- لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده، وتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو -بحسب تحقيقات النيابة- والذي حاول إخفاءه بابتلاع اللفافة؛ ما أدَّى إلى تعرضه لإسفكسيا الاختناق ولفظ أنفاسه الأخيرة.