في تصعيد جديد لأزمة موظفي مراكز المعلومات، قرر الموظفون المعتصمون منع أبنائهم من استكمال دراستهم لعدم كفاية رواتبهم لمتطلبات العملية التعليمية، وتقديم استقالات جماعية من الحزب الوطني، ردًا على قرار نقلهم إلى وزارة الأسرة والسكان براتب الرائدات الريفيات، وهو ما اعتبروه استخفافًا بهم و بأزمتهم. وأضاف جمال الشرقاوي، منسق الاعتصام على مستوى الجمهورية، أن قرار مقاطعة الدراسة ضمن خطوات أخرى يتم اتخاذها بعد ذلك، منها تقديم الاستقالات الجماعية من الحزب الوطني يوم 28 أكتوبر الجاري. ومن جانبه، أكد سيد بدوي منسق اعتصام بني سويف، قائلا: "قررت مقاطعة الدراسة وسأوقع على إقرار بأني لا استطيع أن أصرف على أولادي وسأطالب بحقي كاملا". وأعلنت نقابة الضرائب العقارية المستقلة تضامنها مع موظفي مراكز المعلومات، وقرر كمال أبو عيطة رئيس النقابة الدخول في اعتصام تضامنًا مع موظفي المعلومات حتى يحصلوا على حقوقهم، معتبرا أن وجود موظف يحصل على 99 جنيهًا تهديد له ولباقي الموظفين. وفي نفس السياق تظاهر العشرات من موظفي مراكز المعلومات للتنديد بالتعامل الحكومي مع أزمتهم، مطالبين بحقوقهم كاملة ورفع الحد الأدنى لرواتبهم إلى 320 جنيهًا كحد أدنى.