قال حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، اليوم الاثنين، إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ نحو 100 مليون جنيه (17.5 مليون دولار) بنهاية 2010 ونحو 150 مليون في 2011. وأضاف حسن القلا، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: "نمتلك الآن 17 مدرسة، ونستهدف الوصول إلى 20 مدرسة بنهاية 2011 ونحو 25 مدرسة بنهاية 2012. لدينا 12.6 ألف طالب بالمدارس، ونستهدف 14 ألف طالب بنهاية 2011". ويتركز نشاط القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية المدرجة في البورصة المصرية في إنشاء وتأسيس وإدارة منشآت تعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات إسكان إداري وإسكان دون المتوسط. ونوه القلا، الذي يبلغ رأس المال السوقي لشركته 151.5 مليون جنيه، بأن "الشركة تستهدف الاستحواذ على 6% من الحصة السوقية للمدارس الخاصة بمصر في 2011، وبخاصة أن الشركة تستحوذ الآن على نحو 5%". وعن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاستثمار التعليمي بمصر، قال القلا: "الاستثمار التعليمي القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بالأزمة. البنوك ما زالت تقرضنا. محفظة قروض الشركة تبلغ أقل من 40 مليون جنيه". ويبلغ عدد الشركات التابعة للقاهرة للاستثمار والتنمية نحو 12 شركة، منها شركة مقيدة بالبورصة باسم القاهرة للخدمات التعليمية. وقال القلا: "لا نفكر في طرح أي من شركاتنا التابعة بالبورصة في الفترة المقبلة". وعن مستوى التعليم بمصر، أكد القلا "رغم الطفرة التي حدثت في بناء المدارس بمصر في الآونة الأخيرة، إلا أننا لم نشعر بتطور التعليم بمصر. لا يوجد رضاء من المواطن المصري عن التعليم. أصحاب الأعمال غير راضين عن مستوى الجامعيين بمصر. التعليم بمصر يتم على أساس أنه حفظ معارف فقط". وأضاف: "التعليم يحتاج ثورة حقيقية للتغيير والبداية بالمدرس. وإدخال التكنولوجيا في التعليم ضروري جدا، وسيوفر الأموال الطائلة التي تصرف على كتابة الكتب". وطالب القلا بإعادة صياغة المناهج "لمواصلة ما نحن فيه من تقدم". وسلط تقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية لعام 2010، الضوء على نقاط الضعف في التعليم الجامعي، قائلا: إن هناك أكثر من 40% من أرباب العمل يصفون قدرة الخريجين على تطبيق المعرفة في العمل بأنها ضعيفة، مضيفا أن 90% على الأقل ممن يعانون البطالة في مصر دون سن 30 عاما. وقال رئيس مجلس إدارة القاهرة للاستثمار والتنمية: "الاستثمار في التعليم عملية مربحة وجيدة وممتعة في نفس الوقت. أطالب القطاع الخاص بزيادة الاستثمارات في التعليم بمصر". ونوه إلى أن "رغم ربحية الاستثمار في التعليم، إلا أن هناك صعوبات شديدة تواجهنا، مثل ارتفاع ثمن الأراضي وبيع الأراضي بمزادات عامة، دون أي دعم للمستثمر ونقص المدرسين الأكفاء بمصر". وقال القلا: "القيمة السوقية لمحفظة الأراضي بالشركة تبلغ نحو 500 مليون جنيه".
