القاهرة للاستثمار تستهدف تغطية جميع المحافظات فى 3 سنوات بخدماتها التعليمية

تخطط شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية لتغطية كل محافظات مصر بأنشطتها التعليمية خلال 3 سنوات، حسبما قاله حسن القلا، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات ل«الشروق».
وتمتلك الشركة، المقيدة بالبورصة المصرية، 17 مدرسة أغلبها فى القاهرة بالإضافة لمحافظات أخرى كالسويس ومرسى علم فى البحر الأحمر، وستنتهى من إنشاء 3 مدارس جديدة فى القاهرة والمنيا وأسيوط فى عام 2011 تبعا للقلا.
ويصل عدد الطلبة فى مدارس الشركة إلى 12.6 ألف طالب، وتستهدف رفع عددهم إلى 14 ألف طالب بنهاية 2011.
ويتعرض بيزنس المدارس الخاصة فى مصر لانتقادات عدة بسبب ارتفاع تكاليف مصروفات التعليم فى ظل مناخ عام يتسم بانفلات الأسعار، إلا أن القلا يدافع عن موقف شركته من هذه الانتقادات «التعليم فى المدارس الخاصة يكاد يكون مدعوما، فالدولة لا تسمح بزيادة المصروفات سنويا بأكثر من 3% للمدارس التى تتجاوز مصروفاتها السنوية 3000 جنيه، بينما نقوم بزيادة أجور العاملين لدينا ب 10% على الأقل لمواجهة التضخم». ويشير القلا إلى أن متوسط المصروفات السنوية فى مدارس الشركة يصل إلى 5500 جنيه.
وتخطط القاهرة للاستثمار لتحقيق إيرادات بنحو 100 مليون جنيه بنهاية 2010 ونحو 150 مليونا فى 2011.
وفيما يشكو أولياء الأمور من ارتفاع تكلفة بعض الخدمات الملحقة بالتعليم، يعقب القلا «نحن نقدر أن الأسر المصرية تعانى لكى تعيش، ونستهدف تقديم خدمة أعلى جودة بأقل سعر ممكن، ولكن هناك خدمات تكلفتها مرتفعة»،
ويضرب مثلا بأن بعض الأهالى يرون مصروفات الأتوبيس الذى يقوم بتوصيل الطلبة من وإلى المدرسة مغالى فيها، ولكن الواقع «إننا لا نحقق ربحا من هذا النشاط، فأجر السائق وحده 1200 جنيه فى الشهر، بالإضافة للتكاليف الأخرى كالوقود وصيانة الأتوبيسات».
ولا ينكر القلا أن بعض أولياء الأمور يتحملون مصروفات إضافية فى مجموعات للتقوية يقدمها مدرسو مدارس الشركة «ولكن هذا لا يعود إلى انخفاض مستوى المدرسين، بالعكس فنحن حريصون على تنمية مهاراتهم ونقدم لهم أجورا شهرية تصل إلى 7000 جنيه، إلا أن بعض أولياء الأمور يتمسكون بطلب هذه الدروس».
وتطلق القاهرة على سلسلة مدارسها اسم «مدارس فيوتشرز» مستوحين هذا الاسم من «العقود المستقبلية» فى بورصات السلع «لأننا نعتبر أن عملنا استثمار فى الموارد البشرية من أجل المستقبل» كما أضاف القلا.
ويعتبر القلا أن الاستثمار فى خدمات التعليم فى مصر يتعرض لازدواجية فى المعاملة من الحكومة «بينما تفرض علينا وزارة التربية والتعليم حدا أقصى للربح باعتبار اننا نشاط فى الأصل لا يهدف للربح، إلا أن وزارة المالية اتجهت لفرض ضريبة الدخل علينا منذ اقرار قانون الضرائب الجديد واعتبرتنا نشاطا مربحا، فلماذا إذن لم تطلق الحكومة يدينا لتحديد أسعار المصروفات وفقا للعرض والطلب؟».
ويشير القلا إلى أن الشركات التى تدير نشاطا تعليميا ضخما مثل القاهرة مازالت قليلة للغاية «هذا النشاط يحتاج إلى بعض الصبر، فالمدرسة تستغرق ما بين 5 إلى 7 سنوات حتى تحقق التشغيل الكامل،
وإذا ما تم انشاء المدرسة وفقا لنموذج اعمال مدروس يتسم بالاستدامة تستطيع الشركات أن تحقق ربحا جيدا من التعليم»، مشيرا إلى أن نسبة استثمارات القطاع الخاص فى نشاط التعليم فى مصر مازالت لا تتعدى 7%.