(الوطنى) يبحث عن الخطة (ب) لمواجهة أزمة ترشيح الفلاحين

تدرس أمانة الشئون القانونية بالحزب الوطنى سبل التعامل مع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز الترشح تحت صفة فلاح إلا فى نطاق الحيازة الزراعية فى نفس دائرة الترشيح.
يهدد هذا الحكم فى حالة تنفيذه باستبعاد عدد من مرشحى الحزب الرئيسيين فى حالة الطعن عليهم لامتلاكهم حيازات زراعية خارج دوائرهم.
ويقول مصدر بالوطنى إن الحزب «لديه البدائل عند حدوث أى شئ مفاجئ وأن هناك عددا من المرشحين جاهزين فى كل الدوائر بأوراقهم ومستعدين لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة على قوائم الحزب فى أى وقت»، مضيفا أن مثل هذه الأحكام لا تربك الحزب الوطنى.
ويعتقد عضو هيئة مكتب أمانة القيم بالوطنى رابح رتيب بسطا أن الحديث الذى أثير حول حكم الإدارية العليا يتعلق «بحكم قديم منذ عام 2005 وبوقائع محددة آنذاك وهو لا يؤثر على المرشحين».
وفى رأيه فقد تمت مراعاة هذا الوضع فى أوراق المرشحين وبالتالى «لا توجد مشكلة والأمانة انتهت من هذا الأمر ولم يعد محل نقاش».
لكن عددا كبيرا ممن تقدموا للترشح على قائمة الوطنى يمتلكون أراضى زراعية خارج نطاق دوائرهم الانتخابية خاصة فى المدن الجديدة وأراضى الاستصلاح الزراعى.
يقول أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى شوقى السيد «طالما النص لم يتم تعديله فى القانون يكون الحكم ساريا ولا يسقط بتقادم المدة»، قبل أن يضيف أن الحكم مرتبط بالوقائع التى صدر بها
.
ويعتقد أستاذ القانون أن اللجنة العليا هى صاحبة الحق فى الأخذ بالحكم ورفض أوراق بعض المرشحين. «أعتقد أن اللجنة لم تصل لهذه المرحلة، ولو تم الأخذ بالشروط فسيؤثر ذلك ليس فقط على مرشحى الحزب الوطنى ولكن على باقى الأحزاب والمستقلين».