أقباط ومسلمون يدعون لإنشاء مجلس قومى للوحدة الوطنية

اتهم الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق، بعض القادة الدينيين بأنهم «يريدون أن يجمعوا بين الزعامة الروحية والزعامة السياسية»، مؤكدا أن الأنبا بيشوى «مثله مثل أعضاء المجامع الإسلامية والمسيحية مواطن يخضع للقانون الذى يجب إعماله إذا ما أخطأ أحدهم».
وأضاف خلال اللقاء الذى دعت إلية الهيئة القبطية الإنجيلية، أمس الأول، «على الدولة أن تراقب أى زعامة روحية تريد أن تقفز لتكون زعامة سياسية، ولابد من الفصل بين الدينى والدنيوى».
كانت الهيئة دعت نخبة من قادة الرأى للحديث عن مسألة الوحدة الوطنية، بعنوان «معا من أجل مصر»، والذى وجه بيومى خلاله عتابا لقيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «بسبب تصريحات الأنبا بيشوى التى قال فيها إن المسلمين ضيوف على الأقباط، وشكك أيضا فى إمكانية تحريف القرآن». وقال بيومى: «كون الأنبا بيشوى سكرتيرا للمجمع المقدس لا يجعله فوق القانون».
وتابع: «الأنبا بيشوى عضوا فى المجمع المقدس، وأنا عضو فى مجمع البحوث الإسلامية، وبين الحضور زميلان لى فى المجمع هم الشيخ فوزى الزفزاف والشيخ محمود عاشور، والمجمعان (البحوث الإسلامية، والمجمع المقدس) يضمان مواطنين مصريين، ولابد من أن نخضع جميعا إلى القانون المصرى، ولابد من إعمال القانون لأننا فى دولة مدنية».
الحضور المتنوع الذى تمثل فى قادة دينيين وأكاديميين وكتاب وصحفيين وإعلاميين، عكس عدد من اتجاهات الرأى تجاه الأزمة. فبينما أعرب المتحدث الدكتور عبدالمعطى بيومى عن خيبة أمله وانزعاجه من تصريحات الأنبا بيشوى مطالبا بفتح حوار بين الطرفين لتصفية الصدور،
عبرت بعض الأصوات خاصة من الأقباط عن استغرابها من «ازدواج المعايير فى التعامل مع الأمر»، مؤكدين أن هناك كتابات كثيرة تطعن فى الديانة المسيحية لم يلتفت إليها أحد، بينما ذهب البعض إلى تقديم توصيفات وحلول للأزمة، مثل الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، التى دعت إلى إنشاء مجلس قومى للوحدة الوطنية، فيما دعا الدكتور عبدالمعطى بيومى إلى تكوين «لجنة حكماء تتعامل مع مثل هذه الأمور».
وقال بيومى: «نحن فى حاجة إلى وقفة مع الصديق (بيشوى) لأننا أمام تشكيك فى هوية القرآن، وفى هوية المسلم المصرى، ومن ثم أدعو إلى حوار»، وأضاف: «كنت أنتظر أن يخرج أحد من الكنيسة ليشرح قصد بيشوى، لكن هذا لم يحدث، وحين تحدث البابا شنودة استخدم مهاراته اللغوية الخاصة، ثم سحب الاعتذار».
وتابع: «طالما اعتقدت أن مصر ليس فيها فتنة طائفية، وكنت أعتبر الحوادث التى وقعت مثل أحداث الزاوية الحمراء والكشح، أحداثا يمكن أن تقع داخل البيت الواحد، ولكن مع الأزمة الأخيرة بدأت أشعر بالقلق الحقيقى لأننا أمام ما يمكن تسميته بالتحرشات الطائفية فلأول مرة لم تأت الأحداث من قبل مواطنين عاديين، لكن من أشخاص كنت أعتقد أنهم فوق الشبهات».
وحذر الباحث والكاتب سمير مرقس من «خطورة الشحن الطائفى، الذى يتم عبر الفضائيات، والذى سيؤدى إلى تنشئة أجيال
جديدة لا ترى الآخر وتكفره وتهدر دمه»، داعيا إلى دعم قيم الحوار الثقافى والحياتى والإدانة لأى إساءة أو تجريح بين أبناء الديانات.
وقالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق: «هناك علاقة بين الاستبداد السياسى والتوتر الطائفى، فغياب حياة سياسية سليمة أدى بالمواطنين إلى العودة لمجتمع الطوائف».
وتساءل الدكتور حازم حسنى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: «هل نحن بصدد صراع ما بين ديانتين أم بين مؤسستين»، مضيفا: «السؤال الذى يحتاج إلى بحث هو: كيف يمكن لديانتين تبشيريتين أن تتعايشا على أرض الواقع».
وقال إن الدولة المصرية ما زالت تتعامل مع المؤسسة الدينية المسيحية بنفس عقلية عمرو ابن العاص، «فكرة أن يكون الشعب المسيحى تحت سلطان البابا، حتى إذا تتطلب الأمر تسليم سيدة راشدة ليد البابا فى مقابل الحصول على تأييد النظام السياسى».
وأضاف: «وفى النهاية عمرو بن العاص قاعد مبسوط ورئيس المؤسسة الدينية أيضا مبسوط».