صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بأن سياسة الحكومة لا تفرق بين القطاع الخاص والقطاع العام في إتاحة فرص الاستثمار، وقال خلال لقائه برجال الأعمال المصريين المشاركين في منتدى رجال الأعمال للدول الإسلامية "الكوميسك"، إن شركات القطاع الخاص أو القطاع العام كلها شركات مصرية يعمل بها عمال مصريون، وأن الوزارة حريصة على مصالح العمال سواء القطاع الخاص أو القطاع العام. وأكد الوزير -ردا على ما أثاره بعض أصحاب المطابع الخاصة المشاركين في الاجتماع باسطنبول - أنه يعلم أن وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر قد وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على حقوق الوزارة وضمان حسن الأداء بما يحقق الصالح العام، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها رؤية متكاملة فيما يتعلق بطباعة الكتب الدراسية تستهدف تحقيق خطط وأهداف الوزارة، وضمان جودة طباعة الكتب الدراسية بما لا يضر بمصالح أصحاب المطابع الخاصة. كما أكد رشيد أن الحكومة ملتزمة بسياسة تشجيع القطاع الخاص ومشاركته في عملية التنمية. كان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد قام بجولة تفقدية في أجنحة المعرض الدولي لاتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين "موسياد" المقام بأرض المعارض في اسطنبول اليوم الجمعة. وتفقد المعرض الدولي للكيماويات، الذي تشارك فيه مصر بجناح يضم 8 شركات تعرض منتجاتها لرواد المعرض.. وتبادل الحديث مع العارضين، وأجرى حوارا مع ممثلي الشركات حول نشاطهم والمشاكل التي يتعرضون لها في عملهم. ورافق المهندس رشيد أثناء الجولة السفير المصري في أنقرة عبد الرحمن صلاح والقنصل العام في اسطنبول وفاء الحديدي. وكان رشيد شارك أمس الخميس، في افتتاح الدورة 26 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي "كومسيك"، وعقد سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه المشاركين في اجتماعات اللجنة التي تختتم اليوم، كما عقد لقاء مع رجال الأعمال المصريين المشاركين في منتدى الأعمال الدولي الرابع عشر والمعرض الدولي للموسياد.