أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عدم دقة ما نقل علي لسانه في بعض وسائل الإعلام من أنه ضد قرار وزير التعليم بشأن منع طباعة الكتب المدرسية في المطابع الخاصة وقال في اتصال هاتفي مع الأهرام المسائي من اسطنبول إنه لم ترد علي لسانه كلمة رفض قرار الدكتور أحمد زكي بدر, بل انه قال: إنه ضد التفرقه بين القطاعين الخاص والعام وأنه بحث مع وزير التربية والتعليم ما أثير حول مشكلة المطابع الخاصة وأكد له الدكتور زكي بدر أنه يدرس وضع ضوابط محددة تنظم طباعة الكتب المدرسية في المطابع الخاصة. وأكد الوزير تقديره البالغ للدكتور زكي بدر وحرصه علي دعم ومساندة القطاع الخاص. وقال رشيد إن سياسة الحكومة لا تفرق بين القطاع الخاص والقطاع العام في إتاحة فرص الاستثمار وقال إن ما طرحه خلال لقائه برجال الأعمال المصريين المشاركين في منتدي رجال الأعمال للدول الإسلامية الكوميسك هو أن شركات القطاع الخاص أو القطاع العام كلها شركات مصرية يعمل بها عمال مصريون وأن الوزارة حريصة علي مصالح العمال سواء القطاع الخاص أو القطاع العام. وأكد الوزير أنه قال: ردا علي ما أثاره بعض أصحاب المطابع الخاصة من المشاركين في الاجتماع بأسطنبول: إنه يعلم أن وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر قد وضع الضوابط اللازمة للحفاظ علي حقوق الوزارة وضمان حسن الأداء بما يحقق الصالح العام, مشيرا الي أن وزارة التربية والتعليم لديها رؤية متكاملة فيما يتعلق بطباعة الكتب الدراسية تستهدف تحقيق خطط وأهداف الوزارة وضمان جودة طباعة الكتب الدراسية بما لا يضر بمصالح أصحاب المطابع الخاصة, وقال إن الحكومة ملتزمة بسياسة تشجيع القطاع الخاص ومشاركته في عملية التنمية. وأكد الوزير حرص الدولة علي مساندة رجال الأعمال المجادين داعيا الي ضرورة قيام المستثمرين بدور أكثر فعالية لتنقية السوق من المتلاعبين من أجل الحصول علي مكاسب وأنه مسئولية ضبط السوق تقع علي عاتق الحكومة والقطاع الخاص وليس الحكومة وحدها. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أنه لا يوجد قرار يفرق بين القطاعين الخاص والعام.