طالبت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، من أوراسكوم تليكوم؛ بالكشف عن تفاصيل تقييمها قبيل فصل أنشطتها المصرية، في إطار اتفاق اندماج مع فيمبلكوم. وقالت، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه يجب على أرواسكوم تليكوم "الإفصاح عن التقييم الذي سوف يتم اعتماده من أجل فصل نشاط الشركة في مصر عن بقية أصول الشركة". وأضافت الهيئة أنه يجب حماية حقوق مساهمي أوراسكوم تليكوم، وألا يتحملوا "أية أعباء مالية تتعلق أو ترتبط بتنفيذ هذه الصفقة". وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم، إنه سيتم احترام حقوق مساهمي الأقلية عند فصل الشركة، في إطار صفقة الاستحواذ مع فيمبلكوم الروسية وقالت الهيئة في بيان لها إنه في حدود ما تم الإفصاح عنه من معلومات حتى الآن ستلزم شركة أوراسكوم تليكوم قبل تنفيذ عملية فصل النشاط المصري بأربع نقاط، أهمها الإفصاح عن التقييم الذي سوف يتم اعتماده من أجل فصل نشاط الشركة في مصر عن باقي أصول الشركة، والآلية القانونية المزمع اتباعها لتحقيق هذا الفصل، والالتزام بعدم المساس المطلق بأية حقوق ثابتة لحامل سهم شركة أوراسكوم تليكوم وعدم تحميله بأية أعباء مالية تتعلق أو ترتبط بتنفيذ هذه الصفقة. وشددت علي ضرورة الالتزام باستمرار قيد الشركة التي تزاول النشاط في مصر في البورصة المصرية وفقا لأحكام القانون المصري، الالتزام بعدم تغيير هيكل الملكية بين الشركة الحالية والشركة التي تنتقل إليها الأصول المصرية بحيث يستحق لحامل السهم بعد الفصل ذات النسبة من حقوق الملكية والتصويت التي كانت ثابتة له في الشركة الحالية. وقالت إنها ستستمر في متابعة ودراسة تبعات الصفقة المعلن عنها وسوف تعلن عن أي تطورات في موقفها من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها.