الرقابةالمالية تلزم أوراسكوم بحماية المساهمين بصفقة فيمبلكوم

دعت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية الثلاثاء شركة "أوراسكوم تليكوم" إلى الكشف عن تفاصيل تقييمها قبل فصل أنشطتها المصرية، في إطار اتفاق الاندماج الذي أعلنت عنه الاثنين مع مجموعة" فيمبلكوم،" وذلك انطلاقاً من دورها في "حماية حقوق ومصالح المتعاملين في الأوراق المالية" بالبورصة.
وبعد الصفقة المقومة نقدا وبالأسهم تعتزم اوراسكوم الانفصال إلى سهمين منفصلين مدرجين في البورصة المصرية من أجل فصل الأصول المصرية والكورية الشمالية للشركة.
وكانت معالم الصفقة التي طال الحديث عنها في السوق المصرية حول شركة "أوراسكوم تيليكوم" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس قد تكشفت الاثنين، بعد أن أعلنت مجموعة "فيمبلكوم" الروسية للاتصالات عن توقيع اتفاق دمج مع "ويذر انفستمنتز" التي يملكها ساويرس بما يخلق خامس أكبر مجموعة اتصالات في العالم لجهة عدد العملاء.
وقالت المجموعة الروسية، في بيان رسمي أن مجموع إيرادات الكيان الجديد تبلغ 21.5 مليار دولار، وستتملك "فيمبلكوم" 51.7 في المائة من أوراسكوم تليكوم القابضة، وكامل أسهم "وند" التابعة لها في إيطاليا، على أن يشمل الأمر في وقت لاحق وحدة اوراكسوم في كوريا الشمالية، مقابل فصل الأصول المصرية في سهم مستقل.
وسينال حملة أسهم "ويذر انفستمنتز" حصة تعادل 20 في المائة من الكيان المدمج، مع حقوق تصويت تعادل 18.5 في المائة، ويشير البيان الذي صدر الاثنين إلى أن الموافقة على هذه الشروط جرت الأحد.
وعلق جو لندر، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فيمبلكوم" على الصفقة بالقول: "لقد وافق مجلس الإدارة على خطة التوسع الجديدة، وهذا الدمج مع ويذر سيخلق لاعباً دولياً كبيراً في مجال الاتصالات، مع منصات عمل في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ومن المتوقع أن يكون للكيان الجديد أكثر من 174 مليون مشترك في 20 دولة حول العالم، يبلغ عد سكانها أكثر من 850 مليون شخص.
وكانت البورصة المصرية قد علقت التداول على أسهم "أوراسكوم" الاثنين، وذلك بسبب "التواتر الكثيف" للأخبار التي تبثها وكالات الأنباء والصحف العالمية عن اقتراب مجموعة فيمبلكوم الروسية ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من الإعلان عن اندماج الأصول المملوكة للطرفين.
وأشار البيان إلى أنه بسبب عدم وضوح الأخبار، وامتناع شركة أوراسكوم تليكوم عن نفي أو تأكيد المعلومات الواردة، ومع الارتفاع الكبير في سعر السهم قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على السهم.
وذكرت الهيئة أن بيان الدمج أشار إلى عدم تضمين الصفقة لنشاط أوراسكوم بمصر، وحصتها في شركتي "موبينيل" و"المصرية لخدمات التلفون المحمول،" متعهدة أن تقوم بالتالي بمراجعة عملية فصل أصول أوراسكوم بين تلك المشمولة بالدمج والأصول التي ستستثنى من ذلك "تحقيقاً لمصالح المساهمين."
وقالت الهيئة إنها ستطلب من أوراسكوم "الالتزام بعدم المساس المطلق بأي حقوق ثابتة لحملة الأسهم، وعدم تحميلهم أي أعباء مالية تتعلق أو ترتبط بتنفيذ الصفقة، والالتزام بمواصلة قيد الشركة التي تزاول النشاط في مصر في البورصة المصرية."
وتعهدت الهيئة بأنها ستقوم ب"متابعة دراسة تبعات الصفة المعلن عنها،" وإصدار البيانات الرسمية حولها.