تعليمات حكومية بتأجيل مشروع كوبونات البوتاجاز لما بعد (انتخابات الرئاسة)

قال مصدر حكومى مطلع إن وزارة التضامن الاجتماعى تلقت تعليمات من الحكومة بإعادة إجراء الدراسات حول مشروع كوبونات البوتاجاز مجددا، دون أن يتم تحديد موعد البدء فى عمل المشروع.
«التعليمات كانت بإرجاء تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقرر لها عام 2011»، كما أضاف المسئول الحكومى موضحا أن تناول المشروع إعلاميا فى الوقت الراهن «سيؤثر على شعبية مرشحى الحزب الوطنى، قبيل انتخابات الشعب القادمة».
وأضاف مصدر بوزارة التضامن الاجتماعى أنه «سيتم المفاضلة بين طريقتين فى توزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات، هما تحديد عدد موحد لجميع الأسر، بغض النظر عن عدد أفرادها، على أن تشترى الأسرة بقية احتياجها من الأسطوانات بالسعر الحر، وثانيها أن يكون عدد أفراد الأسرة هو المحدد لعدد الكوبونات التى ستحصل عليها».
وفى السياق ذاته، أكد مسئولون بوزارة التنمية الإدارية المشرفة على تنفيذ المشروع فنيا «عدم علمهم بأى شىء عن تطبيق المشروع فى يناير القادم»، رافضين الإفصاح عن أية معلومات أخرى».
جدير بالذكر أنه تم تأجيل العمل بنظام الكوبونات فى توزيع اسطوانات البوتاجاز أكثر من مرة، حيث كان مقررا البدء به فى يوليو الماضى، ثم تم تأجيله مرة أخرى لشهر أكتوبر الجارى، ووفقا لآخر تصريحات وزير التضامن الاجتماعى فى أكثر من مناسبة كان مقررا البدء فى المشروع مع بداية العام الجديد 2011.
وبمقتضى المشروع سيحصل المواطن على أسطوانات البوتاجاز عن طريق كوبونات سنوية، عددها نحو 18 كوبونا، للأسر المكونة من أقل من 3 أفراد، و24 كوبونا للأسر المكونة من 3 أفراد فأكثر، على أن تشترى الأسر التى يزيد احتياجها على ذلك العدد من الكوبونات فى السنة لشراء ما تحتاجه من أسطوانات بالسعر الحر.