تنسيق بين (التنمية المحلية) و(البترول) لزيادة مستودعات البوتاجاز

أعلن اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أنه يتم الآن التنسيق مع وزارة البترول والمحافظات لسد احتياجات كل محافظة من أنابيب ومستودعات البوتاجاز لإقامتها فى حدود حصة البوتاجاز المخصصة لكل منها، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزراتى البترول والتنمية المحلية بشأن الطلبات الجديدة لإنشاء مستودعات البوتاجاز بالمحافظات.
وأضاف الوزير أنه يتم الآن مخاطبة المحافظات لتحديد مدى احتياج كل محافظة لإقامة المستودعات الخاصة بها وذلك فى حدود حصة البوتاجاز المخصصة لكل محافظة.
وتقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل لوزيرى البترول والتضامن الاجتماعى لتوضيح الأسباب التى أدت لاشتعال أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز، وارتفاع أسعارها للحد الذى وصل فيه سعر الأسطوانة فى السوق السوداء ببعض المناطق إلى 30 و40 جنيها.
وفى غضون ذلك أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن أزمة «البوتاجاز» ناتجة عن عدم وجود خطة حكومية للتعامل مع الأزمات المتعلقة بجميع السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى المشكلات الناتجة عن عمليات التجارة الدولية.
وقالت د. ضحى عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد التمويلى بجامعة القاهرة «إن المشكلة تكمن فى انخفاض الاحتياطى الاستراتيجى من غاز البوتاجاز وهو الأمر الذى تتحمل الحكومة مسئوليته»، وأضافت «من المفترض أن الحكومة تقوم بتعاقدات مستقبلية بالكميات التى يحتاجها السوق، فكيف تتحجج بانخفاض المخزون بسبب تعرقل عملية استيراد غاز الصب من الخارج؟».
واقترحت إيجاد صياغة للتعاون مع الدول العربية لتوفير الموارد المستدامة واقترحت إيجاد صياغة للتعاون مع الدول العربية لتوفير الموارد المستدامة، بدلا من التعرض لمخاطر الاستيراد من الخارج، وتساءلت: «بما أن الحكومة تعرف أن هناك نقصا فى المخزون الاستراتيجى لسلعة ما فلماذا تضع رقبتها تحت سلطة السوق الخارجية؟»، مطالبة بإعادة هيكلة نظام الدعم بشكل كلى وعدم الاكتفاء بتطبيق الحلول الوقتية التى قد تجلب أضرارا على المدى المستقبلى على حد تعبيرها.
وحول جدوى تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز فى الوقت الراهن قالت ضحى: «لا أتوقع أن يتم تطبيقه حاليا لأنه سيؤدى لتخفيض المزايا التى يحصل عليها المواطن من نظام الدعم الحالى»، وأضافت: «نحن فى عام انتخابى ولا أظن أن الحكومة تسعى لتطبيق مثل هذا المشروع فى ظل وصول نسبة الفقر إلى 42 % وفقا لآخر التقارير».
وقال مصدر داخل وزارة التضامن الاجتماعى فضل عدم ذكر اسمه «إن مشروع كوبونات البوتاجاز لن يدخل حيز التنفيذ التجريبى إلا بعد شهر يوليو المقبل، عقب الانتهاء من تأمين الكوبون بالعلامة المائية».
وأضاف المصدر «كان من المفترض أن يبدأ التنفيذ التجريبى للمشروع فى شهر يناير الماضى لكن جهة سيادية تدخلت مع وزارتى التضامن والتنمية الإدارية لضمان التأمين اللازم للعلامة المائية منعا لتزوير الكوبونات»، موضحا أن أزمة اختفاء أسطوانات البوتاجاز يتم احتواؤها حاليا وذلك بسبب تحسن الأحوال الجوية وعودة حركة الملاحة البحرية للعمل.