دعا مركز هشام مبارك للقانون بأسوان اليوم الأحد إدارة مشروع العون الغذائي إلي وقف الاضطهاد والتنكيل الحاصل لأهالي قرية بشاير الخير جرف حسين أسوان وإعادة الثلاث اسر التي تم تشريدها وطردها من زراعتها وتسليم المنتفعين عقود الانتفاع الخاصة بمنازلهم ومزارعهم ووقف كافة الإجراءات التعسفية التي مورست عليهم. بالإضافة إلي الدعوة التي وجهها المركز لكافة المنظمات الحقوقية والسياسية إلي التضامن مع أهالي قرية بشاير الخير، كما ناشد المركز وزير الزراعة التحقيق في شكاوي أهالي القرية لأنصافهم وإعادة الحقوق إليهم. تقع هذه القرية علي ضفاف بحيرة ناصر ويقطنها أكثر من مائة أسرة من المنتفعين، وأنشأ هذه القرية مشروع العون الغذائي وهو مشروع مقام لإعادة التوطين علي شواطئ بحيرة ناصر بموجب اتفاقية دولية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وقام المشروع بتسليم كل أسرة من هذه الأسر منزل وخمسة أفدنة لاستصلاحها وزراعتها، وقام الأهالي باستصلاح هذه الأراضي علي نفقتهم الأمر الذي جعلهم ينفقون من كل ما كانوا يملكون من اجل استصلاح هذه الأراضي. ووعدت المديرة التنفيذية للمشروع الأهالي بتركيب شبكة ري حديثة (رش / تنقيط) مجانا علي نفقة الدولة وعلي سبيل المنحة الأمر الذي تطلب منهم إيقاف زراعتهم حوالي 6 أشهر لتركيب الشبكة، إلا أنهم فوجئوا بالضغط علي الزارعين بالتوقيع علي إيصالات أمانة بعد تهديدهم بالطرد من مساكنهم وأراضيهم، حسب ما أفاد بيان مركز هشام مبارك للقانون. وأضاف البيان أن الجميع اضطروا للتوقيع كما اجبروا علي التوقيع علي عقود انتفاع لا يعلمون عن صحتها شيء ولا توجد نسخ منها لديهم بل كل العقود في حوزة إدارة المشروع، كما اكرهوا علي التوقيع علي إيصالات أمانة أخري كثمن للأراضي والمسكن وإجمالي إيصالات الأمانة الموقعة (تسعون إيصال أمانة) علي المزارع الواحد، وعند مطالبة المزارعين بنسخة من هذه العقود وبطاقات الحيازة الزراعية قامت إدارة المشروع بإقامة جنح خيانة أمانة ضدهم . ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قامت إدارة المشروع بإصدار قرار بإخلاء ثلاث أسر من المنتفعين من منازلهم وأراضيهم، وأحضرت قوة ضخمة من قوات الأمن المركزي علي رأسها مأمور قسم أسوان والتي قامت بإجبار الثلاث أسر علي إخلاء الأراضي و المنازل وطردهم إلي قارعة الطريق وقاموا تحميل الأثاث علي سيارات نقل كبيرة وأخليت المنازل من قاطنيها . وبدأت في مضايقة بقية المنتفعين عن طريق قطع الكهرباء عن القرية، وحرمانهم من مخبز العيش، وسحب سيارة الإسعاف والإيعاز لأمن القرية وموظفي المشروع بمضايقة الأهالي والتضييق عليهم من أجل دفعهم إلي الرحيل عن الفرية .