(الشروق) تنشر نص مذكرة الدفاع التى لم تستمع إليها المحكمة

حصلت «الشروق» على نسخة من المذكرة التى كان بهاء أبوشقة ونجله الدكتور محمد، محاميا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أعداها لتقديمها لمحكمة جنايات القاهرة فى جلستها الأخيرة، والتى صدر خلالها حكم بالسجن 15 عاما ضد هشام لاتهامه بالاشتراك فى قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم (قبل الاستماع لمرافعة الدفاع).
وتصف المذكرة هشام بأنه «شهم لأنه احتضن امرأة ضعيفة تصارع عليها الرجال، ولم يتصارع معهم عليها، بل وفر لها جوا آمنا تعيش فيه بعيدا عنهم».
وتنسب المذكرة إلى عادل معتوق، أحد أزواج سوزان تميم أنه «يمتلك عدة حانات لتقديم الخمور فى فرنسا، كما أن رياض العزاوى (أحد أزواجها) يعيش على أموال النساء من خلال ابتزازهن».
واتهم أبوشقة، المتهم الأول محسن السكرى، الذى قضت المحكمة بسجنه 28 عاما، بالنصب والاحتيال، فى إطار ما يلاحظ على المذكرة من هجوم حاد على السكرى، والذى وصفه أبوشقة ب«الكذب والتلفيق والمراوغة»، بينما كرر وصف هشام طلعت بالشهم «لاحتضانه المجنى عليها وأسرتها فى مصر».
وتؤكد المذكرة ما سمته «عدة حقائق» ومن بينها أن «حياة المجنى عليها سوزان تميم لم تكن حياة طبيعية معتادة، بل كانت تزدحم بالمشكلات والصراعات التى جعلت بينها وبين زوجها الأول على مزنر ثم زوجها الثانى عادل معتوق وثم زوجها الثالث المزعوم رياض العزاوى، أحقادا واضحة، جعلت لديهم دوافع للانتقام منها، بينما كان المتهم هشام طلعت فى وسط هذا الزخم يمثل الشهامة التى احتضنت المجنى عليها وأسرتها فى مصر وقدمت لها المعونة والمساعدة والحماية».
وأضافت: «الحقيقة الثانية هى أن المجنى عليها لاقت تهديدا وتعقبا من معتوق، أشهر أصحاب الحانات وأماكن تقديم المتعة فى العالم فى (ملهى أوسكار فى باريس ولبنان)، فهربت منه من لبنان إلى مصر، فتعقبها فى مصر، وخطفها من خلال 4 أشخاص، واحتجزها، فهربت منه من مصر إلى لندن، فتعقبها بالتهديد هناك، فهربت منه إلى دبى وفق ما قاله ابن خالة المجنى عليها فى التحقيقات».
وتؤكد الحقيقة الثالثة بحسب المذكرة أن الزوج الثالث «المزعوم رياض العزاوى مارس مع المجنى عليها سوزان تميم أسلوبه المعتاد فى ابتزاز النسوة وإنفاقهن عليه، مما دفعها إلى أن تطلب من محاميتها كلارا الرميلى طلب مساعدة المتهم هشام طلعت لها فى تخليصها من رياض، وهو نفس مضمون الحقيقة الرابعة فى لجوء أسرة المجنى عليها لهشام طلعت لمساعدتهم فى البحث عن سوزان تميم ومعاونتهم فى رفع دعوى قضائية فى سويسرا لتجميد رصيدها فى أحد البنوك هناك لحمايتها من ابتزاز رياض العزاوى.
ثم تقول: «الحقيقة الخامسة أن الثابت من تحقيقات دبى أن أول شخص ألقى القبض عليه ووجهت إليه نيابة دبى اتهاما صريحا بقتل المجنى عليها هو المدعو أليكس كازاكى سمسار العقارات الذى تم استجوابه فى 30 يوليو 2008».
«ثم تأتى الحقيقة السادسة لتؤكد أن الذى أقحم المتهم هشام طلعت فى الواقعة هو أقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة فى مصر، ورغم ذلك أنكر ارتكابه الواقعة، كما أن جميع أقوال المتهم الأول فى شأن علاقته بالمتهم الثانى وما نسبه لهذا الأخير جاءت متعارضة متعاندة يخذل بعضها البعض فى كل جزئية من أقواله،
وتتضمن الحقيقة السابعة انهيار الباعث والدافع الذى بنيت عليه فكرة اشتراك المتهم الثانى ورغبته فى الانتقام من المجنى عليها لرفضها الزواج منه وهروبها إلى لندن، إذ إن الحقيقة الثابتة فى الأوراق هى أن تعثر الزواج لم يكن لرفض سوزان تميم ولكن بسبب رفض أسرة هشام طلعت وتحديدا والدته وهو ما انصاع له هشام، وأخيرا الحقيقة الثامنة وهى تنازل أسرة المجنى عليها عن الدعوى المدنية ضد هشام طلعت».
وتناولت مذكرة الدفاع المحور الثانى والذى حمل عنوان «جريمة الاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم محسن السكرى فى قتل المجنى عليها»، وتطرقت ل8 بنود أولها يتعلق ب«شبهة التحريات التى أجراها وشهد بها الشاهد الثانى اللواء أحمد سالم الناغى».
ودفع أبوشقة بأن التحريات «لم تستند لدليل قاطع، فلو صحت فيما نسب لهشام طلعت من أنه تزوج سوزان تميم، فإنه قد يستند إليها فى أن الدافع والباعث وراء هذا الاتفاق والتحريض أو المساعدة هو أنه صدر من زوج مكلوم فى شرفه هجرته زوجته لتعيش مع آخر،
ولفت إلى أن هناك واقعة مادية لم تشر إليها التحريات ولم تتضمنها وهى واقعة دخول المجنى عليها إلى مصر يوم 24 أبريل 2007 ومنعها من الدخول عن طريق السلطات المصرية لأسباب مجهولة حتى الآن، وعودتها على نفس الطائرة التابعة للخطوط البريطانية صباح يوم 25 أبريل 2007.
ثم تطرقت المذكرة إلى «شبهة تسهيل هشام طلعت لمحسن السكرى السفر إلى دبى، حيث أكد أنه يوجد إفادة موثقة من وزارة الخارجية الإماراتية ونظيرتها المصرية تفيد بأن المؤسسة التى منحت تأشيرات سفر المتهم محسن السكرى مملوكة لشخص إماراتى وليس لهشام طلعت أى صلة بها».
ثم تناول «شبهة» المبلغ المضبوط (مليونى دولار)، وقالت مذكرة أبوشقة إن «هشام طلعت كان فى اجتماع مع الأمير طلال يوم الجمعة 1 أغسطس 2008 وقت ادعاء السكرى حصوله على المبلغ من هشام طلعت، كما أن عمل المتهم الأول السابق فى العراق كمدير لأمن أوراسكوم تيليكوم وما صاحب ذلك من اختطافه وحصوله على فدية كبيرة وما تردد من أنه دبر هذه الواقعة وعلى إثر ذلك تم فصله من العمل، يتيح له الاستحواذ على المبلغ».
كما قدم أبوشقة حافظة مستندات تثبت أن هشام طلعت لم يقم بسحب أى مبالغ مالية من 1 يوليو حتى 31 أغسطس 2008.
البند الخامس من المذكرة تعلق بما سماه أبوشقة «شبهة تحويل مبلغ 20 ألف جنيه إسترلينى على دفعتين»، مؤكدا أنها كانت «لعلاج زوجة حسام حسن، الموظف بإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى».