اتفق حزبان هولنديان على تشكيل ائتلاف بدعم من حزب يميني متشدد يحاكم زعيمه بتهمة الحض على كراهية المسلمين. وتوصل زعيما الكتلتين البرلمانيتين للحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي، إلى اتفاق على تشكيل حكومة أقلية بدعم في البرلمان من حزب الحرية المناهض للإسلام. وستكون هذه أول حكومة أقلية في هولندا منذ عام 1939. وقال مارك روت زعيم الحزب الليبرالي في حديث أذاعته هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية أمس الثلاثاء، "انتهينا للتو من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التي ستعطي شكلا لتعاوننا السياسي. وأضاف أنا سعيد جدا لأننا قطعنا هذا الشوط. وكان الحزب الليبرالي قد فاز بمعظم الأصوات في انتخابات أجريت في يونيو بعد الترويج لبرنامج انتخابي يقوم على التقشف، لقي قبولا واسعا بين الناخبين القلقين بشأن الاقتصاد والمعاشات وتوابع أزمة الديون اليونانية. لكن مساعي تشكيل حكومة أغلبية تعثرت بسبب الخلاف حول سياسة الإنفاق، وستتابع الأسواق عن كثب أي مؤشرات تنم عن مدى سرعة الحكومة الجديدة في تطبيق الحد من الإنفاق. ويعتزم الحزبان الليبرالي والديمقراطي المسيحي الحكم بدعم في البرلمان من حزب الحرية الذي وصف الإسلام بأنه دين رجعي وقال إنه يجب وقف "أسلمة" هولندا. وقال زعيم حزب الحرية جيرت فيلدرز، إن اتفاق الائتلاف سيكون "رائعا" بالنسبة لهولندا. وأضاف "ستكون هناك سياسة تاريخية مختلفة تماما في أمور شتى". وتستأنف يوم الاثنين المقبل القضية التي يحاكم فيها فيلدرز بعد أن شبه القرآن بكتاب أدولف هتلر "كفاحي". وحذر فريد أزاركان وهو عضو بجماعة ضغط مغربية هولندية، من أن الاتفاق الخاص بتشكيل الحكومة قد يؤدي إلى زيادة قبول سياسات حزب الحرية. وقال لوكالة الأنباء الهولندية "الفجوة بين المسلمين وغير المسلمين ستتسع نتيجة لهذا، ولن يكون الأمر جيدا للإدماج (إدماج المهاجرين) في المجتمع في وقت لا يسير فيه فعليا بشكل بالغ السوء".