تقدم عماد محمد خلف همام، موظف سابق بهيئة موانئ البحر الأحمر، بدعوى قضائية يطالب بعودته للعمل بالهيئة مرة أخرى بعد صدور قرار بفصله. وقال الموظف في دعواه إن إقامة الرئيس مبارك في مدينة شرم الشيخ السبب الرئيسي وراء فصله، بعد قيام الأجهزة الأمنية بمداخل شرم الشيخ بالقبض عليه وترحيله إلى مدينة الطور بجنوب سيناء بسبب الاحتياطات الأمنية التي تصاحب وجود الرئيس في شرم الشيخ، بالرغم من أنه ليس مطلوبا في أي قضايا، وظل رهن الاحتجاز لمدة 10 أيام متواصلة مما دفع هيئة موانئ البحر الأحمر لإصدار قرار بفصله لتغيبه عن العمل. وقال عماد محمد خلف، إنه بالفعل تسببت إقامة الرئيس مبارك في مدينة شرم الشيخ في تشريدي وفصلي من هيئة مواني البحر الأحمر، وبدأت أزمتي أثناء ذهابي إلى عملي كالمعتاد من السويس إلى ميناء شرم الشيخ، ومع وجود تشديد أمني كبير بمداخل مدينة شرم الشيخ تم توقيفي، ثم فوجئت بإنزالي من الأتوبيس أنا ومجموعة من الركاب، وبعد دقائق أصدر قائد كمين الشرطة قرارا بترحيلنا فور إلى مدينة الطور بجنوب سيناء تحت دعاوى أنني صادر ضدي إحكام غيابية، وهذا على غير الحقيقة. وأضاف عماد خلف، وبوصولنا إلى مركز شرطة الطور توصلت لإفراد الشرطة بأن يتأكدوا ولكن دون جدوى وظللت لمدة 10 أيام كاملة محتجز، وفي اليوم الحادي عشر قام أحد رجال الشرطة بإخراجي وأكد لي أن هناك خطأ وسيتم الإفراج عني، وأن ما حدث هو تشابه أسماء، وبعودتي مرة أخرى إلى مدينة شرم الشيخ والذهاب إلى عملي بالميناء، قام رؤسائي بإبلاغي أنه صدر قرار بفصلي لتغيبي فترة طويلة بدون إذن، وبالرغم من قيامي بتقديم ما يثبت احتجازي طوال هذه الفترة رفض المسئولون بهيئة موانئ البحر الأحمر عودتي مرة أخري إلى عملي، لتكون في النهاية إقامة الرئيس في مدينة شرم الشيخ مأساة لمن هم مثلي. ومن جهة ثانية أكدت إدارة الشؤون القانونية بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن قرار فصل العامل جاء بسبب تغيبه لفترة طويلة بدون إذن، وأنه يجري حاليا النظر في ما قدمه من مستندات والتماسات، وأن رئيس هيئة موانئ البحر الحمر يهتم شخصيا بمشاكل العمال والموظفين بالهيئة.