(مدينتى) الحلم الذى أصبح كابوسًا لأصحابه

مثل الكثير من الشركات العائلية بدأت مجموعة طلعت مصطفى، العمل فى السوق المصرية على يد الأب، طلعت مصطفى، فى محافظة الإسكندرية، قبل 37 سنة، بشركة الإسكندرية للاستثمار العقارى، التى كانت نواة لكيان اقتصادى كبير يشار إليه بالبنان فى سوق العقارات، ليس فى مصر وحدها وإنما فى منطقة الشرق الأوسط.
كانت المجموعة من أوائل الشركات العقارية التى بدأت العمل بمفهوم المجمعات السكنية المغلقة «الكمباوند»، وكانت واحدة من الشركات التى نجحت فى الحصول على مساحات كبيرة من الأراضى، وصلت إلى 50 مليون متر، بحسب البيانات الموجودة على موقعها الإلكترونى.
مدينة الرحاب كانت باكورة مشروعاتها فى المجمعات السكنية المغلقة، والتى تقع فى شرق القاهرة على مساحة 9.9 مليون متر مربع، بعدد وحدات سكنية وصل إلى 200 ألف وحدة، هذا إلى جانب مشروعى «ماى فير» فى مدينة «الشروق»، و«الربوة» فى السادس من أكتوبر.
إلا أن مشروعها الأكبر على الإطلاق فى هذا المجال هو «مدينتى»، الذى تبلغ مساحاته 33.6 مليون متر مربع، وقد بدأته المجموعة فى يوليو 2006، مستهدفة بناء 600 ألف وحدة سكنية به، ليصبح أكبر مدينة سكنية فى الشرق الأوسط، حيث روجت له المجموعة، كأكبر مشروع تقيمه فى تاريخها تحت عنوان «مدينتى أكبر مدينة سكنية فى الشرق الأوسط».
وبعد رحيل مؤسس الشركة أصبح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيسا للمجموعة، ثم تحولت رئاستها إلى شقيقه الأكبر طارق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب، بعد إدانة الأول فى جريمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بينما يشغل الشقيق الثانى هانى طلعت مصطفى، منصب عضو تنفيذى بالمجموعة ورئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للاستثمار الزراعى، إحدى شركات المجموعة.
ثم تحولت المجموعة، التى يقدر رأسمالها ب20.132 مليار جنيه، من شركة عائلية مغلقة إلى شركة متداولة فى البورصة المصرية فى نوفمبر 2007، موزعة على 2.013 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
وتتوزع ملكية المجموعة حاليا بين شركة طلعت مصطفى للاستثمار العقارى والسياحى، التى تساهم بنسبة ب49.85%، وبنك مصر بحصة 2.66%، وشركة مصر للتأمين ب4.43%، ومستثمرين آخرين ب22.96%، وتصل نسبة الأسهم المتاحة للتداول فى البورصة إلى 19.5%.
ويعتبر النشاط العقارى الأهم بالنسبة للمجموعة، حيث تساهم إيراداته بنحو 90% فى إجمالى إيرادات المجموعة، فضلا على النشاط الفندقى.
وبدأت المجموعة تواجه مشاكل تهدد بقاءها مع صدور حكم نهائى ببطلان عقد مدينتى، التى تستحوذ أراضيها على 66% من محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة، الذى أعقبه تشكيل لجنة محايدة لدراسة كيفية تنفيذ الحكم، التى رأت أن أرض المشروع يجب أن تعود للحكومة، التى يمكن أن تعيد بيعها مرة أخرى للمجموعة «بسعر عادل».
ويعد مشروع مدينتى المساهم الرئيسى فى أرباح المجموعة التى كانت تخطط أن تساهم إيراداته بنحو 70% من إجمالى إيراداتها حتى 2026، وفقا لتقديرات شركة التجارى الدولى للسمسرة.
وعلى الرغم من عدم وجود إلغاءات كثيرة فى حجوزات المشروع الأهم للشركة حتى الآن، فإن بنك الاستثمار برايم يتوقع أن ترتفع نسب الإلغاء خلال الربع الثالث من العام الجارى على خلفية الأزمة الأخيرة التى واجهتها المجموعة.
ويقدر سعر بيع الوحدة فى مشروع مدينتى البالغ مساحتها 70 مترا بدون تشطيب، التى تسدد على 15 سنة، بنحو 584 ألف جنيه، بينما يصل سعر الوحدة ال100 متر، شاملة التشطيب، بنظام سداد 10 سنوات إلى 734 ألف جنيه.
وتشترط المجموعة على حاجزى الوحدات أن يقوموا بدفع 7% من قيمة الوحدة فى حالة إلغاء تعاقدهم معها.
وبحسب تصريحات سابقة لجهاد الصوافطة، نائب رئيس المجموعة، تمتلك طلعت مصطفى حاليا 875 غرفة فندقية عاملة و1725 غرفة تحت الإنشاء وتستهدف المجموعة رفع عدد الغرف العاملة إلى 5 آلاف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت الشركة العربية للفنادق والاستثمار السياحى التابعة للمجموعة قد قامت، فى بداية الشهر الجارى، بالاستحواذ على حصة شركة المملكة القابضة، المملوكة للوليد بن طلال والبالغة 43.7%، فى فندق «فورسيزونز القاهرة نايل بلازا»، لتصل حصة المجموعة فى الفندق إلى 100%، بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون دولار.