محللون: أزمة "طلعت مصطفى" تهدد قطاع العقارات بالشلل

مشيرين إلى أن المساهمين الأكثر تضررا..

هزة جديدة، غير متوقعة، تعرضت لها البورصة خلال الأيام الماضية، رغم تحقيقها ارتفاعا كبيرا فى أول تعاملاتها بعد شهر رمضان والذى شهد تذبذبا ونقصا فى السيولة، حيث استيقظ الجميع فى اليوم التالى على هزة عنيفة أعقبت حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم سابق ببطلان عقد تخصيص أرض "مدينتى"، وهو المشروع الأكبر الذى تنفذه مجموعة "طلعت مصطفى" فى مصر، الشركة صاحبة الوزن النسبى الكبير بالبورصة، مما أحدث ذعرا لدى المستثمرين، حتى أن سهم طلعت مصطفى انهار انهيارا حادا بعد دقائق من صدور الحكم وخسر أكثر من 5% من قيمته فى يوم الحكم فقط، كما غير اتجاه البورصة من الارتفاع إلى التراجع السريع.
مشكلة "طلعت مصطفى" وما فعلته فى البورصة أثارت المخاوف من مدى تأثيرها على أداء سوق المال فى الفترة المقبلة، خصوصاً أن سهم طلعت مصطفى من أكبر الأسهم فى مؤشر البورصة الرئيسى، وهو ما يجعل أى هزة تحدث به يكون لها تأثير عنيف على البورصة التى يمثل المستثمرون "الأفراد" 70% من مستثمريها مقابل 30% فقط للمؤسسات، مما يجعل البورصة عرضة للتأثيرات النفسية السريعة التى تضر بالسوق مثلما حدث مع حكم "مدينتى".. فكيف تواجه البورصة هذه الأزمة؟ وما مدى تأثيرها؟ وإلى متى سيستمر هذا التأثير السيئ عليها؟
مصطفى عادل مدير إدارة البحوث بشركة هوريزون، أكد أنه لابد من أن تقوم شركة طلعت مصطفى بإعلان رد وافٍ وشامل على تفاصيل الحكم وكيفية تنفيذه وموقفها منه، وما مدى تأثيره على الحاجزين فى المشروع، وعلى المساهمين فى أسهم الشركة بالبورصة، كما لابد أن تقوم الحكومة نفسها ممثلة فى وزارة الإسكان بتقديم إفصاح شامل عن المشكلة، وإجراءات تنفيذ الحكم وموقف الحاجزين فى المشروع لطمأنة المساهمين من جانب والمستثمرين المصريين والأجنب من جانب آخر حفاظاً على جاذبية السوق المصرى للاستثمار دون خوف على مستقبل أموالهم.
وأضاف عادل، أن ما حدث فى البورصة بعد أزمة مدينتى ليس تراجعاً بالشكل المعروف، وإنما هو مجرد جنى أرباح كان يتوقعه الكثيرون، خصوصا بعد الارتفاع الكبير الذى حققته البورصة فى أول تعاملاتها بعد شهر رمضان، إلا أن مشكلة وأزمة مجموعة طلعت مصطفى عجلت بشكل كبير من عمليات جنى الأرباح، وهو ما ينذر باستمرار هذا التراجع إذا ما استمر الغموض الذى يحيط بمصير أرض المشروع، خصوصا بعد اللبس الذى حدث للحاجزين عندما أعلنت المجموعة مؤخراً نيتها الطعن مجدداً على حكم الإدارية العليا رغم أن أحكامها نهائية، وهو ما أحدث بلبلة لدى الحاجزين بالمشروع ودفعهم للتظاهر أمام المدينة للاستفسار.
أما رانيا نصار – رئيس قسم البحوث بالمجموعة الاقتصادية – فترى إن شركة طلعت مصطفى من كبرى الشركات العقارية فى مصر، وهى شركة قائدة فى البورصة، وجزء من قطاع العقارات، الذى يمثل حجر الزاوية فى الاقتصاد المصرى، ولذلك فإن أى أزمة تتعرض لها شركة بحجم طلعت مصطفى تؤثر بالتبعية على قطاع العقارات بأكمله ويمكن أن تتسبب فى شلل كامل للقطاع، وضياع الثقة فى السوق المصرى الذى سيتأثر بشكل كبير فى صورة نقص الطلب على منتجات الشركة والقطاع من الوحدات السكنية.
ورغم ما سبق إلا أن نصار تؤكد أن تأثير أزمة "مدينتى" على البورصة تأثير وقتى سينتهى بمجرد أن تهدأ الأمور وتتضح الرؤية حول تداعيات الحكم والبدء فى تنفيذه، واصفة المجموعة بكبرى الشركات ولديها أصول واستثمارات كبيرة ولن تتوقف على خلاف أو مشكلة فى مشروع واحد مهما كان حجمه.
إلا أن محمد عبد العال – مدير استثمار – قال إنه رغم تأكد الجميع من السهم سيتأثر بشكل كبير على المدى القصير بحكم المحكمة السابق، إلا أن السهم أثبت من قبل قدرته على التماسك إلى حد كبير أمام الصدمات والأزمات فى الماضى وعاد إلى الصعود مرة أخرى، خصوصا أن هذه الشركة تعد من أكبر الشركات فى مجال العقارات على مستوى الشرق الأوسط، كما أن إدارة الشركة لديها من الوعى والاستعداد للتكييف مع الأحداث السلبية والصمود، متوقعاً أن يعود السهم للصعود مرة أخرى خلال تعاملات المقبلة.
كل ما سبق لم يقنع الكثير من المساهمين الذين أبدوا عزمهم رفع دعوى تعويض ضد الحكومة بعدما أثبت الحكم أن الأخطاء والقصور فى بنود العقد كان من الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية والشركة ليست طرفاً فيه، كما أن هذه الأخطاء الحكومية تسببت فى ضرر بالغ للمساهمين بعد تراجع سعر السهم فى البورصة عقب الحكم بحوالى 10% خلال 3 جلسات متتالية محققا خسارة تعدت ال2 مليار جنيه، وهو ما يستوجب التعويض، خصوصا أن الحكومة تعهدت بالحفاظ على حقوق الحاجزين أما المساهمين بالبورصة فهم الأكثر تعرضا للمخاطر بدون ضمان.
هذا الموقف لم يقتصر على المساهمين الأفراد فى البورصة وهو ما ايدته جمعية حماية المستثمرين بها على لسان مجدى عبد المعبود محامى الجمعية، بل أعلنت الصناديق الأجنبيه المساهمة أيضا رغبتها فى التعويض وليس ذلك فقط وإنما هددت باللجوء للتحكيم الدولي، خصوصا وأن نسبة التداول الحر بالشركة كبيرة جدا حوالى 41.1%، يستثمر بها أفراد وصناديق أجنبية.