مصدر: تحديد سعر (مدينتى) وفق سوق الأراضى المجاورة حاليًا بدون مرافق

كشف مصدر مقرب من اللجنة المحايدة لحل مشكلة تنفيذ حكم «مدينتى» عن اتفاق أعضاء اللجنة على أن المقابل العادل لسعر متر الأرض فى المشروع هو «سعره وفق أسعار السوق الحالية للأراضى الصحراوية التى لم تمتد المرافق إليها» أى سعر المتر فى 2010 مجردا من تكاليف المرافق، واحتساب المساكن المجاورة والطرق التى رفعت سعر المتر أضعافا مضاعفة منذ وقت إبرام العقد الباطل عام 2005».
وشرح المصدر هذا التصور بقوله: سيتم احتساب سعر المتر فى «مدينتى» بالمقارنة بالسعر الحالى للأراضى الصحراوية الجرداء التى لم يتم مد المرافق لها فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، أى الأراضى التى تباع حاليا بذات حالة أرض «مدينتى» وقت حصول مجموعة طلعت مصطفى عليها فى 2005 وفق العقد الباطل.
وتوصل أعضاء اللجنة إلى هذه النتيجة منعا للإجحاف بحق الحكومة أو الشركة، حيث ستتعرض الشركة لظلم كبير إذا بيعت الأرض بسعر السوق الحالية بعد مد المرافق لها وإنشاء الطرق بالمدينة، كما أن الدولة ستتعرض للظلم أيضا إذا بيعت الأرض مقابل سعر 2005 بينما سيبرم العقد الجديد ويسجل خلال العام الحالى 2010.
وأكدت المصادر أن أعضاء اللجنة اختلفوا حول ما جاء فى حكم الإدارية العليا ببطلان العقد من ضرورة «إعادة تسعير الأرض وفقا لأسعار السوق الحالية» حيث رأى بعضهم «إعادة تسعيرها وفق أسعار السوق وقت إبرام العقد عام 2005، من خلال معرفة سعر متر الأرض المباعة حول «مدينتى»، وليس وفق ظروف السوق الحالية، حتى لا تتعرض شركة طلعت مصطفى للظلم ويتم تحميلها بأعباء مالية أكبر»، بينما رأى البعض الآخر الالتزام بما جاء فى الحكم وتسعير المتر حسب أسعار السوق الحالية.
وقال المستشار محمد الدكرورى، عضو اللجنة المحايدة، إن قرار التسعير متروك بالكامل للجنة العليا التابعة لهيئة الخدمات الحكومية، وأن مهمة اللجنة المحايدة كانت تقتصر على بيان التنفيذ القانونى للحكم، وليس التدخل لتحديد الأسعار أو النسب.
وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة وثيقة الصلة بملف بيع أراضى الدولة أن قانون المزايدات يقتضى تشكيل لجنة قانونية هندسية جديدة لتسعير أرض «مدينتى» بالكامل وتحديد أسلوب وفترة السداد المناسبة، تنفيذا لتوصية اللجنة المحايدة لحل مشكلة تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان عقد المشروع.
وفسر القضاة هذا الأمر بأن بعض المشروعات السكنية بيعت بتخصيص نسب تتراوح بين 12 و20% من وحداتها للدولة مثل مؤسسة أخبار اليوم وشركتى يوتوبيا وآرابيا، وبمقارنة هذه المشروعات بأرض «مدينتى» يتبين أن الأخيرة فى موقع أكثر تميزا كما أنها مخصصة بالكامل للاستثمار العقارى وليس لمشروعات الإسكان الاجتماعى، ورغم ذلك تم تخفيض حصة الدولة فيها إلى 7% فقط.
وأكد القضاة أن لجنة التسعير قد تصل إلى نسبة أعلى من 20% من الوحدات كسعر بغض النظر عن المرافق التى تم إنشاؤها، خاصة بعد احتساب معيارين آخرين للتكلفة، الأول هو أن الدولة مدت جميع المرافق لحدود المشروع دون تحميل الشركة أى تكلفة، والثانى هو إعفاء بعض خاماتها الإنشائية من الضرائب.
كما شدد القضاة على ضرورة إلغاء الشرط الذى يحرم الدولة من الحصول على نسب من الوحدات التجارية والمحال والفيللات، مبررين ذلك بأن اشتراك هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة طلعت مصطفى فى بيع هذه الوحدات سيجلب عائدا ماديا كبيرا للدولة يفوق بيع الوحدات السكنية.
وأضافت أن أيسر طريقة لتحصيل المقابل العادل الذى تحدده اللجنة هو تحويله إلى شكل وحدات سكنية وتجارية بالمدينة، وعدم التقيد بالمقابل العينى الذى حصلت عليه هيئة المجتمعات العمرانية فى المشروعات الأخرى بمنطقة القاهرة الجديدة.